رئيس التحرير
عصام كامل

نشرة الصحف العبرية: «نتنياهو» يخرق القانون ويستخدم الأطفال في الدعاية الانتخابية.. «ليفني»: توجه الفلسطينيين إلى «لاهاي» مسئولية رئيس الوزراء.. إثيوبيا تتعاقد مع شركة إسر


اهتمت الصحف العبرية الصادرة اليوم الأحد بالعديد من القضايا، من بينها خرق رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتنياهو" للقانون، واستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية، وكذلك الهجوم الذي شنته "تسيبى ليفنى" ضد نتنياهو، بالإضافة إلى التعاون الإثيوبى الإسرائيلى في مجال الطاقة الشمسية.


الليكود والدعاية الانتخابية
دشن "بنيامين نتنياهو"، رئيس حكومة الاحتلال، حملته الانتخابية بصورة شاذة وغريبة، من خلال تسجيل فيديو يعرض منافسيه كأطفال في الروضة.

ويعرض مقطع الفيديو الذي تم نشره على موقع القناة الثانية العبرية، نتنياهو كمعلم روضة، ووزرائه تسيبي ليفني ويائير لابيد وأفيجدور ليبرمان كأطفال مشاغبين.

وعرض نتنياهو، رئيس حزب البيت اليهودي "نفتالي بينيت"، كطفل يلعب بالدبابات، وبذلك أطلقت الرصاصة الأولى في الصراع بين الأحزاب على مصوتي معسكر اليمين في إسرائيل.

وتوجه مدير عام مجلس سلامة الطفل في إسرائيل، الدكتور يتسحاق كيدمان، إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل القاضي سليم جبران، بطلب منع حزب الليكود من بث فيديو يعرض منافسي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كأطفال في الروضة.

وقال كيدمان، معقبا على ذلك: "نحن ننظر بخطورة لاستخدام الأطفال الصغار بشكل ساخر في الدعاية الانتخابية، خاصة أنه من المؤسف أن يتم استخدام ذلك من قبل حزب السلطة، الذي من المفروض أنه يعرف القانون ويحترمه".

وبحسب القانون الإسرائيلي، (التعديل رقم 18) فإنه يحظر مشاركة الأطفال ممن هم دون 15 عاما في الدعاية الانتخابية.

وجاء رد مصادر في الليكود: "الحديث هو عن فيلم واحد من بين  أفلام كثيرة تم تحضيرها في المقر الإعلامي، ولم تتم المصادقة على نشره وبثه بعد، وتم تصوير الفيلم بناء على وجهة نظر قانونية، أعدها المستشار القضائي لحزب الليكود، وبعد المصادقة على جميع التصاريح اللازمة بما في ذلك موافقة الأهالي، وللأسف بسبب خطأ تقني، نشر الفيلم على الإنترنت على الرغم من عدم المصادقة على نشره وبثه من قبل الجهاز الإعلامي في الليكود".

ليفنى تهاجم نتنياهو
وقالت تسيبي ليفني، رئيسة حزب "هتنوعاه" الإسرائيلي:" إن قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن التحقيق الأولى حول احتمال وقوع جرائم حرب قامت بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، يضر بالأمن الإسرائيلي".

وحمّلت ليفني المسئولية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلة: "كان بإمكانه منع التوجه الفلسطيني إلى لاهاي، لو استجاب لاقتراحها الصيف الماضي بمباشرة المفاوضات مع الفلسطينيين".

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن خبراء إسرائيليين حذروا من أن تحقيقات الجنائية الدولية قد لا تتضمن عمليات جيش الاحتلال في الضفة وغزة فقط، بل ستمتد إلى القيادة السياسية.

وقال مسئول سياسي فلسطيني بحسب موقع "24 نيوز" الإسرائيلي، في رام الله: "إن الفلسطينيين سيتقدمون بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد أي بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية، على أن تكون هذه الشكاوى ضد المسئولين المباشرين عن البناء الاستيطاني المذكور".

وتبنى الجانب الإسرائيلي رد فعل عنيفا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق أولى، ووصف "نتنياهو" ووزير جيشه "موشيه يعالون" القرار بأنه "منافق".

يشار إلى أن الخارجية الأمريكية أعلنت أنها ستعارض أي إجراءات ضد إسرائيل، معلنة أنها غير راضية تماما عن قرار المحكمة الجنائية الدولية، ومعارضتها الشديدة للتحقيق تمتد إلى ما وراء إظهار مجرد الدعم لإسرائيل.

التعاون الإثيوبي- الإسرائيلي
كشفت وزارة المياه والري والطاقة في إثيوبيا إنها وقعت الشهر الماضي على اتفاق مع شركة إسرائيلية للطاقة الكهربائية والشمسية (أورا) بهدف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في البلاد.

ويدور الحديث عن شركة إسرائيلية بارزة في مجال الطاقة الحيوية وستكون هي الأولى التي تقدم خدمات مثل توليد الكهرباء من مصادر حيوية في أفريقيا.

وقال موقع "24 نيوز" الإسرائيلى: "إن إثيوبيا تسعى لتعزيز الطاقة المتجددة لديها بأسعار معقولة وبشكل صديق للبيئة وللسكان المحليين".

وأضاف إن إثيوبيا تعانى من انقطاع الكهرباء بشكل متواصل، وذلك بسبب انعدام البنية التحتية، وبحسب المعطيات فإن ثلثي مواطني الدولة يعيشون بدون كهرباء في بيوتهم.

وقال زيف روزنزويج، الرئيس التنفيذي لشركة "أورا" الإسرائيلية ومقرها مدينة رحوفوت في جنوب إسرائيل: "نحن سعداء بشراكتنا مع إثيوبيا ونتطلع من خلال استخدام التكنولوجيا بتزويد السكان بالكهرباء بأسعار معقولة".

وأضاف قائلا: "لوصول الكهرباء تأثير اجتماعي واقتصادي كبير على المجتمعات التي ما زالت تعيش بدون شبكة كهرباء، وهذا الأمر من شأنه أن يساهم بتوفير الطاقة للمدارس، والمرافق الطبية، والصناعية، والغذائية، والمخازن، وضخ المياه الجوفية وأكثر من ذلك بكثير".
الجريدة الرسمية