رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات على أطراف بـ«ليبيا»


رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان ائتلاف مليشيات ليبية يغلب عليها الطابع الإسلامي وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال، الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، مهددًا بفرض عقوبات على معرقلي جهود السلام.

رحب مجلس الأمن الدولي بمفاوضات السلام الليبية التي تعقد في جنيف هذا الأسبوع، إلا أنه حذر أطراف النزاع من أنه سيدرس فرض عقوبات على أي طرف يقوّض هذه المفاوضات، معربا عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف الأسبوع المقبل، مطالبًا بإلحاح كل الأطراف بالمشاركة في هذه المباحثات.

وقال المجلس في بيان صدر بالإجماع: إنه لا يمكن أن يكون هناك حلا عسكريا للأزمة في ليبيا"، مضيفًا أنه "مستعد لفرض عقوبات على أولئك الذين يهددون السلام في ليبيا أو استقرارها أو أمنها أو يعرقلون أو يقوضون نجاح عملية الانتقال السياسي فيها".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الخميس اختتام الجولة الأولى من الحوار بين أطراف النزاع الليبي التي جرت برعايتها في جنيف يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مؤكدة أن المناقشات كانت "بناءة" وأن جولة ثانية ستعقد الأسبوع المقبل بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية في البلاد.

وكانت الفصائل الليبية قد اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وقاطع ممثلون رئيسيون من الحكومة المعلنة من جانب واحد في طرابلس المحادثات، ولكن في علامة محتملة على التحرك، أعلنت جماعاتها المسلحة الرئيسية التي تقاتل الحكومة الليبية المعترف بها وقفًا لإطلاق النار.

وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي، سادت الفوضى ليبيا، التي توجد بها حكومتين وبرلمانين تدعمهما فصائل مسلحة متناحرة، في ما تخشى حكومات غربية أن تسقط البلاد في هوة الحرب الأهلية.

وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة واحدة، ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد، لكن القوى التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها اشتكت الأسبوع الماضي من أن العملية تتم على عجل وقالت إنها ستجري تصويتًا يوم الأحد بشأن الذهاب إلى جنيف. وتسبب الصراع على البنية التحتية النفطية في إغلاق ميناءين نفطيين رئيسيين في شرق ليبيا وتقليص إنتاجها النفطي إلى نحو 300 ألف برميل يوميًا، بعدما كان 1.6 مليون برميل يوميًا قبل الإطاحة بالقذافي عام 2011.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل

الجريدة الرسمية