مجلس الأمن يهدد الأطراف المقاطعة لمباحثات السلام في ليبيا
هدد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على أي طرف يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا، في إشارة قوية للفصائل الليبية الممتنعة عن المشاركة في مفاوضات عملية إحلال السلام في ليبيا، التي ستعقد في جنيف هذا الأسبوع.
وكانت الفصائل الليبية قد اتفقت على استئناف مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة في جنيف لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقاطعت الحكومة المعلنة من جانب واحد في طرابلس المحادثات، ولكن جماعاتها المسلحة "فجر ليبيا" أعلنت وقف إطلاق النار.
وقال مجلس الأمن في بيان له: "إن أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة أخرى من المحادثات في جنيف، ويحثون بقوة كل الأطراف الليبية المعنية على الحضور"، مرحبا بإعلان وقف إطلاق النار.
وأكد أن المجلس مستعد لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون التحول السياسي في ليبيا.
وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي، سادت الفوضى ليبيا إذ توجد بها حكومتين وبرلمانين تدعمهما فصائل مسلحة، فيما تخشى حكومات غربية أن تسقط البلاد في هوة الحرب الأهلية.
وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة واحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد.
لكن القوى التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، أكدت الأسبوع الماضي أن العملية تسير على عجل وقالت: "إنها ستجري تصويتا يوم الأحد بشأن الذهاب إلى جنيف".
وتسبب الصراع على البنية التحتية النفطية في إغلاق ميناءين نفطيين رئيسيين في شرق ليبيا وتقليص إنتاجها النفطي إلى نحو 300 ألف برميل يوميا بعدما كان 1.6 مليون برميل يوميا قبل الإطاحة بالقذافي عام 2011.
