مشروع قرار عربى بتشكيل وفد وزارى لإطلاق مفاوضات سلام جادة بإطار زمنى.. عقد مؤتمر دولى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية.. ويدين تصريحات "ليبرمان" المتطرفة

رفع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين فى دورته الـ139، اليوم الإثنين، مشروع قرار إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب بعد غد الأربعاء بتشكيل وفد وزارى عربى لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوربى للاتفاق على آليات وفق إطار زمنى محدد لإطلاق مفاوضات سلام جادة.
وأحال المندوبون مشروع القرار الخاص بسوريا إلى الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، كذلك مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية الـ 24 بالدوحة.
وأوصى مشروع القرار الذى أعده المندوبون بتشكيل وفد وزارى عربى برئاسة رئيس مجلس وزراء دولة قطر وزير الخارجية، وعضوية كل من الأردن ومصر وفلسطين، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية، وذلك لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوربى للاتفاق على آليات وفق إطار زمنى محدد لإطلاق مفاوضات جادة، وتكليف الأمين لتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك.
وأكد مشروع القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجى، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل فى المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فى ذلك الجولان العربى السورى المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضى التى ما زالت محتلة فى الجنوب اللبنانى، والتوصل لحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين رقم 194 لسنة 1948 .
وشدد مشروع القرار العربى بتشكيل وفد وزارى لإطلاق مفاوضات سلام جادة بإطار زمنى - الذى أعده المندوبون- على رفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء فى مبادرة السلام العربية التى أقرت فى قمة بيروت 2002 وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
ويدعو مشروع القرار إلى دعم جهود دولة فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية .
ويؤكد مشروع القرار أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولى خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضى الفلسطينية المحتلة، مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربى الإسرائيلى وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس، اللاجئين، والمياه، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام، المتفق عليها ومبادرة السلام العربية وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بقضية اللاجئين رقم (194) لسنة 1948.
ويدعو مشروع القرار إلى عقد مؤتمر باريس 2 على المستوى الوزارى بالتنسيق مع دولة فلسطين لدعم الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
ويكلف المشروع المجموعة العربية بمتابعة الجهود من أجل دعوة الأمم المتحدة لإرسال بعثة للأراضى الفلسطينية المحتلة من أعضاء مجلس الأمن لتوثيق الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
ويقترح المشروع تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربى إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها بما فى ذلك جدوى استمرار الالتزام العربى فى طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجى.
ويوصى مشروع القرار العربى بتشكيل وفد وزارى لإطلاق مفاوضات سلام جادة بإطار زمنى والذى أعده المندوبون بإعادة النظر فى جدوى مهمة اللجنة الرباعية وذلك فى ضوء عجزها عن إحراز أى إنجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل، وإعادة النظر فى التعامل بالمنهجية الدولية المتبعة وآلياتها فى معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة .
ويأتى ذلك للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين وباقى الأراضى العربية المحتلة على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع مجلس الجامعة فى دورة طارئة للنظر فيها تمهيدا لعرضها على القمة العربية.
ويرحب المشروع بالتوقيع على إتفاق المصالحة الوطنية الفسطينية فى 4 مايو 2011، والشكر لمصر لرعايتها المتواصلة للمصالحة وجهودها فى هذا الشأن، وكذلك الترحيب بإعلان الدوحة وما تم الإتفاق عليه بتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لاتفاق القاهرة تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى.
ويدين المشروع التصريحات العنصرية المتطرفة التى جاءت على لسان وزير خارجية إسرائيل أفيجدور ليبرلمان ضد الرئيس الفلسطينى محمود عباس والتحذير من التبعيات الخطيرة لهذه التصريحات والتى تمثل تحريضًا مباشرًا ضده.
ووفقا للمشروع فإنه سيتم تكليف المجموعة العربية فى نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين الاستيطان ومطالبة المجتمع الدولى بأخذ التدابير اللازمة لوقفه، ومطالبة الدول التى تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمويله، ومطالبة الدول التى لديها استثمارات فى الشركات التى تساهم فى تمويل ودعم عمليات الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها .
كما يطالب الدول التى تساهم الشركات المسجلة لديها أو تلك الشركات التى لديها عقود ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الاستيطانى بوقف كافة هذه الاستثمارات او المشاريع .
ويستنكر مشروع القرار العربى الذى أعده المندوبون الموقف الأمريكى الأخير والمتمثل باستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربى لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان.
ويوجه المشروع الشكر لمصر للجهود التى بذلتها ولرعايتها الكريمة من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى والتنويه بكافة الأطراف الدولية التى ساهمت فى إتمام الصفقة.
ويوصى المشروع بمواصلة الطلب من المجموعة العربية فى نيويورك لتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد مشروع القرار على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدعم دولة فلسطين وقيادتها فى ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل فى عدم تحويلها للأموال المستحقة لخزينة دولة فلسطين .
ويدعو إلى تفعيل قرار قمة سرت 2010 بشأن القدس والخاصة بزيادة الدعم الاضافى المقرر فى قمة بيروت 2002 لصندوقى الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، والطلب من الامانة العامة لجامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربى لانقاذ القدس.
وفيما يتعلق بتطورات قضية فلسطين والصراع العربى الاسرائيلى، يؤكد مشروع القرار التمسك باقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الاراضى الفلسطينية التى احتلت فى عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف ضم المدينة وتهويدها.
ويوجه مشروع القرار الشكر إلى دولة قطر لعقدها مؤتمر القدس الدولى تحت رعاية جامعة الدول العربية لضمان صمود وثبات أهلها للتصدى لمخاطر تهويد مدينة القدس والترحيب القسرى لسكانها.
كما يطالب الفاتيكان بعدم توقيع أى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثولوكية وتجمعات كاثوليكية واقعة فى القدس ولا يجوز عقد اى اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين.
ويطالب مشروع القرار العربى الذى أعده المندوبون الأمانة العامة للجامعة العربية بدراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية لمقاضاة إسرائيل قانونيا على انتهاكاتها فى مدينة القدس.
ويدين المشروع محاولات إسرائيل للسيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وعلى القيود التى تفرضها للوصول للاماكن المقدسة، كما يدين سلطات الاحتلال لاقامتها مشروع المترو الذى يهدف إلى ربط القدس الغربية بمناطق فى الضفة الغربية المحتلة عبر القدس الشرقية.
ويدين أيضا إغلاق مؤسسة الأقصى لاعمار المؤسسات الإسلامية ومصادرة الوثائق والخرائط ذات العلاقة بتاريخ القدس وعروبتها ومقدساتها.
ويدعو المشروع المجموعة العربية لدى اليونسكو للتصدى لمحاولة قيام إسرائيل إدراج القدس فى قائمتها التمهيدية الآثرية للتسجيل كموقع إسرائيلى على قائمة التراث العالمى فى تحد للقانون الدولى، مؤكدا على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية على الاراضى الفلسطينية المحتلة.
وحول جدار الفصل العنصري، يناشد مشروع القرار العربى الذى أعده المندوبون جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أية مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم انشاؤه منه والتعويض عن الاضرار الناتجة عنه.
كما يؤكد مشروع القرار فى الجانب الخاص بالانتفاضة على سرعة إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى وخاصة فى قطاع غزة كنتيجة للحصار الجائر الذى تفرضه إسرئيل، ومطالبة المجتمع الدولى والمنظمات الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وفتح المعابر بشكل فورى ودائم لتمكين الشعب الفلسطينى من تلقى المساعدات العاجلة والمساعدات الإنسانية إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ومن ثم إعادة الإعمار.
وفيما يخص قضية اللاجئين، يؤكد مشروع القرار التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أية تحركات من أطراف دولية من شأنها اسقاط حق العودة ودعوة الأمانة العامة للجامعة العربية والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية وفى الأمم المتحدة لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن استمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو مشروع القرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلى مسؤولية الأعباء الإضافية التى تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الاغلاق والحصار.
وعلى صعيد التنمية، يؤكد مشروع القرار العربى الذى أعده المندوبون على ضرورة مواصلة الالتزام العربى بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطينى وسلطته الوطنية وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه .
وأكد مشروع القرار على دعمه ومساندته الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها فى استعادة كامل الجولان العربى السورى المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز فى اطار مؤتمر السلام الذى انطلق فى مدريد عام 1991.
وحول الجولان، يؤكد مشروع القرار على رفض كل مااتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلى من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانونى والطبيعى والديمغرافى للجولان العربى السورى المحتل، واخرها قرار الكنيسيت الاسرائيلى الأخير الذى دعا إلى إجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان العربى السورى المحتل والقدس الشرقية .
ويدين مشروع القرار إسرائيل لممارستها فى الجولان العربى السورى المحتل المتمثلة فى الاستيلاء على الاراضى والموارد المائية واقامة سد ركامى قرب مدينة القنيطرة لسرقة المياه، ويؤكد على دعم صمود المواطنين العرب فى الجولان العربى السورى المحتل والوقوف إلى جانبهم فى تصديهم للاحتلال الاسرائيلى وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم، وهويتهم العربية السورية .
وبالنسبة لليبيا .. يعبر مشروع القرار المرفوع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى عن دعمه الكامل والفعال للسلطات الليبية القضائية فى سبيل تسليم المطلوبين للعدالة فى ليبيا عن جرائم جنائية لمقاضاتهم أمام محاكم ليبية تتوفر فيها كافة الضمانات القانونية، وذلك عملا بالمواثيق والاتفاقيات العربية ذات الصلة .
ويؤكد مشروع القرار حول " تطورات الوضع فى ليبيا " على دعم السلطات الليبية فى استعادة أمواله المهربة للخارج، ودعوة كافة الدول المعنية إلى التعاون الايجابى مع جهود ومطالبات الحكومة الليبية فى هذا الشأن.
ويؤكد مشروع القرارالعربى الذى أعده المندوبون على التضامن الكامل مع دولة ليبيا حفاظا على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أية محاولة خارجية للتدخل فى شئونها وزعزعة استقرارها.
ورحب بكافة المبادرات الليبية والإقليمية التى تستهدف تعزيز التعاون الإقليمى ومتعددة الأطراف خاصة فى مجالات ضبط الحدود ومكافحة الارهاب وتجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين فى اجتماع اليوم مشروع قرار خاص بمخاطر السلاح النووى الإسرائيلى على الأمن القومى العربى يدعو إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل لعقد المؤتمر وذلك بالتنسيق مع لجنة كبار المسئولين العرب بصفتها الجهة المخولة بالتفاوض حول الإعداد للمؤتمر.
ويوصى المشروع الذى سيرفع للدورة الـ139 للاجتماع الوزارى بعد غد الأربعاء بتكليف لجنة كبار المسؤولين بالاستمرار فى عملها مع أخذ العلم بتقرير وتوصيات اللجنة.
وفيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر عام 2015 لمراجعة معاهدة انتشار الأسلحة النووية ولجانه التحضيرية، يوصى المندوبون فى المشروع بتكليف لجنة كبار المسئولين بتقديم تصور واضح حول المشاركة من عدمه فى اللجنة التحضيرية الثانية والثالثة ومؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2015، وفى حالة المشاركة يتخذ مواقف محددة يتفق عليها تعبر عن الموقف العربي.
كما يوصى المشروع بتكليف لجنة كبار المسئولين بالإعداد الموضوعى للجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر المراجعة لعام 2015 لحين البت فى المشاركة من عدمه.
وبالنسبة للتحضير العربى للدورة الـ57 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. يوصى مشروع القرار العربى الذى أعده المندوبون بتكليف المجموعة العربية فى فيينا بإدراج "القدرات النووية الإسرائيلية " على جدول أعمال الدورة الـ57 ووضع تصور متكامل وخطة للتحرك مع المجموعات الجغرافية والسياسية فى إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأى مقترحات محددة لتحرك الدول العربية لدعم الموقف العربى وتحديث مشروع القرار العربى الذى سبق تقديمه إجرائيا وموضوعيا.
ويوصى المشروع بعرض الموضوع على القمة العربية القادمة بالدوحة.
وبالنسبة للسودان، يرحب المشروع بتوقيع اتفاق وقف اطلاق النار بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة فى الدوحة بتاريخ 10 فبراير 2013 والموافقة على استئناف المفاوضات بين الجانبين على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
ويشيد مشروع القرار حول "دعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان بالدور المتنامى الذى تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى دعم الاوضاع الانسانية والتنموية فى دارفور، فى اطار الآلية المشتركة مع حكومة السودان ودعوتها إلى مواصلة تخصيص الأموال اللازمة لتذليل العقبات التى تواجه انشاء المراكز والتجمعات الخدمية التى تمكن من العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم ومزارعهم.
ويحث الدول الأعضاء على الوفاء بإلتزاماتها المالية الواردة فى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزارى ومستوى القمة لدعم جمهورية السودان .
كما يعبر مشروع القرار عن التضامن مع جمهورية السودان والترحيب بتجاوبها مع قرار مجلس الأمن رقم 2046 "2012"، وموافقتها على استئناف المفاوضات مع جمهورية جنوب السودان فى اديس ابابا تحت رعاية فريق الاتحاد الافريقى رفيع المستوى بغية حل القضايا العالقة بين البلدين فى فترة ما بعد الانفصال وفقا لخطة العمل التى أقرها قرار مجلس الامن مع التأكيد على أهمية اعطاء اولوية لحل القضايا الامنية .
ويدعو مشروع القرار العربى الذى أعده المندوبون الدول الأعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربية إلى المشاركة الفاعلة فى مؤتمر المانحين لاعادة دارفور الذى سيعقد فى الدوحة يومى 7و8 إبريل المقبل، كما يدعو الأمانة العامة إلى تنسيق الدور العربى لتأمين إعلان تعهدات مقدرة تسهم فى الاسراع بجهود الحكومة السودانية فى إعادة إعمار دارفور.
كما يدعو المشروع الدول الأعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربى إلى تفعيل قرار قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالترحيب بمبادرة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعى العربى فى إطار الجهود المبذولة من قبل السودان والامانة العامة .
ويشيد مشروع القرار بجهود الأمانة العامة فى مواصلة دعوة الدول العربية ومؤسساتها المالية لتنفيذ كثير من المشاريع الهامة فى شرق السودان، وتخصيص مبلغ 500 ألف دولار لدعم الأوضاع الإنسانية فى شرق السودان، فى ضوء العرض المقدم من
الحكومة السودانية للآلية المشتركة حول الاحتياجات الماسة لولايات شرق السودان من المواد الغذائية وبما يتسق مع قرارات مؤتمر استثمار وتنمية شرق السودان الذى عقد بالكويت فى ديسمبر 2010 .
ويرحب مشروع القرار العربى الذى أعده المندوبون بتخصيص الأمانة العامة دعم مالى مبدئى للمجلس الوطنى لنزع السلاح والتسريح واعادة الدمج بمبلغ 250 الف دولار لتنفيذ مشروعات ذات صلة .
وفيما يتعلق بتطورات الوضع فى اليمن، يؤكد مشروع القرار على الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته ورفض اى تدخل فى شئون الداخلية والترحيب بالاعلان الذى أصدره الرئيس اليمنى عبد ربه منصور بتحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطنى الشامل فى اليمن فى 18 من الشهر الجارى ودعوة الاطراف اليمنية للمشاركة فى هذا الحوار .
ويدعو المجتمع الدولى إلى توفير الدعم اللازم فى الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية والمالية لتمكين اليمن لمواجهة التحديات والتصدى لظاهرة الارهاب.
ويشيد مشروع القرار بالجهود التى بذلت فى مؤتمرى أصدقاء اليمن الذى عقد فى الرياض ونيويورك ومؤتمر المانحين الذى استضافته المملكة العربية السعودية فى سبتمبر الماضى، معربا عن أمله فى أن يحقق مؤتمر اصدقاء اليمن الذى سيعقد فى 7 من الشهر الجارى فى العاصمة البريطانية لندن النتائج المرجوة فى دعم اليمن.
وحول احتلال ايران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد مشروع القرار على سيادة دولة الامارات على جزرها الثلاث وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على الجزر المحتلة .
ويستنكر مشروع القرار استمرار الحكومة الايرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الامارات بما يزعزع الامن والاستقرار فى المنطقة ويؤدى الى تهديد الامن والسلم الدوليين .
ويدين مشروع القرار العربى الذى أعده المندوبون قيام الحكومة الايرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الايرانيين فى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية التى تشمل جزر الإمارات وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوى والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث.
ويدعو الحكومة الإيرانية إلى إنهاء احتلالها والكف عن سياسة فرض الامر الواقع بالقوة والتوقف عن اقامة أية منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها والزام جميع الدول العربية فى اتصالاتها مع إيران باثارة قضية احتلالها للجزر الثلاث والتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث أراض عربية محتلة .
ويدين المشروع افتتاح ايران مكتبين فى جزيرة ابو موسى التابعة لدولة الامارات مطالبا ايران بازالة هذه المنشآت غير المشروعة.
ويدعو إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهى ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الامارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها .