مجلس الجامعات الخاصة «يكشر عن أنيابه».. وقف برامج جامعة «ويلز» وإحالة المخالفات للنيابة.. إرسال إنذار إلى 7 جامعات جديدة لم تبدأ بها الدراسة.. ووزير التعليم العالي: التصدى للكيانات
شهدت الجلسة الدورية لاجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، التي عُقدت، ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، بمقر جامعة الدلتا بمدينة جمصة، قرارات فعالة وقانونية حاسمة، سعيا وراء تطبيق القانون على الجامعات المخالفة.
تطور جامعة الدلتا
وفي بداية الجلسة، استمع أعضاء المجلس إلى كلمة ترحيب من الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، كما استمع إلى كلمة من الدكتور عباس الحفناوي، رئيس الجامعة، استعرض خلالها نشأة وتطور الجامعة وكلياتها والتي بدأت الدراسة بها عام 2008 وتضم حاليًا خمس كليات هي الهندسة، وطب الأسنان، والصيدلة، والإدارة، والعلاج الطبيعي وتضم 5476 طالبًا وطالبة.
وعبر الوزير عن سعادته بافتتاح بعض المنشآت الجديدة بجامعة الدلتا نائبًا عن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مشيدا بمستوى المنشآت والتجهيزات التي شهدها بالجامعة، مؤكدا ضرورة إظهار هذه الصورة عن الجامعات الخاصة لدى قطاعات المجتمع.
وتناول الوزير أهمية الدور المجتمعي للجامعات الخاصة في إطار منظومة التعليم العالي في مصر.
ودعا «عبد الخالق» إلى ضرورة استكمال نسب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الخاصة وضرورة أن تكون هناك خطة للبعثات للجامعات الخاصة، وأعلن أنه سيتم عرض إستراتيجية التعليم العالي على مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
كما أكد الوزير أهمية وجود مراكز ووحدات للبحث العلمي في الجامعات الخاصة.
كما شدد على ضرورة التصدي بكل قوة للكيانات غير الشرعية التي تظهر في المجتمع وتدعي أنها تقدم خدمات تعليمية جامعية.
وأعلن عن أن الوزارة والدولة المصرية ككل سوف تتصدى بكل حزم لمثل هذه الكيانات غير الشرعية وسوف تطبق عليها القواعد القانونية.
إنذار لـ7 جامعات
وفيما يتعلق بالجامعات الخاصة التي صدر لها قرارات جمهورية بالإنشاء ولم تبدأ الدراسة بها بعد وعددها 7 جامعات، قرر المجلس توجيه إنذار لهذه الجامعات من التي مر عليها 3 سنوات حتى تسارع باتخاذ الخطوات الجدية اللازمة بعملية الإنشاء وبدء الدراسة بها.
وناقش المجلس المذكرة الخاصة باللجنة المشكلة لفحص حالات الطلاب الذين تم قيدهم بجامعة ويلز البريطانية، ويدرسون بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ويحصلون على شهادة تخرج من جامعة ويلز فقط واقتراح سبل توفيق أوضاعهم.
ووافق المجلس على اتخاذ عدد من الإجراءات ضد الجامعة الحديثة، وإيقاف برنامج جامعة ويلز، الذي وقعته الجامعة الحديثة من نهاية الفصل الدراسي الأول 2014/ 2015، وتحويل الطلاب الذين تتفق أوضاعهم الحالية ونتائج امتحاناتهم إلى مؤسسات تعليم عال مناظرة في مجال التخصص حيث إن المقررات الدراسية ليس بها اختلاف، وإحالة الملف المتعلق بقبول الطلاب الذين لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة إلى النيابة العامة.
كما تقرر إحالة الموضوع إلى النيابة العامة، وإذا ثبت أن هناك شهادة مزورة، يتم خصم حالتين من العدد المقرر للجامعة الحديثة نظير كل حالة مخالفة بكليتي الإعلام والهندسة بالبرنامج، ويتم خصم حالتين يظهر كل حال مخالف بكلية الإدارة وعلوم الكمبيوتر بالخصم من الأعداد المقررة بالتساوي من كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي في العام 2015/ 2016.
