بعد الزيت والسكر.. شعار الحرية والعدالة.. جواز القبول بالوظائف.. أمانة الحزب بالقاهرة تضع "لوجو" على توصيات العمل الصادرة من نقابة العاملين بالقطاع الخاص
تسعى جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة للسيطرة مبكرا على مقاعد البرلمان المقبل بعد تراجع شعبيتها، إلا أنهم فى هذه المرة استخدموا سلاحا جديدا غير الزيت والسكر وهو سلاح الوظائف.
فبعد البلاغ الذى قدمه المحامى سمير صبرى فى هذا الشأن، توصلت "فيتو" إلى معلومات من النشطاء العماليين تفيد بقيام أمانات حزب الحرية والعدالة فى المحافظات والمراكز بالإعلان عن وظائف خالية، ومن بين ما أعلنت عنه 20 ألف وظيفة التى تقدمها وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع وزارة الصناعة.
وكشف النشطاء العماليون التابعين للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى من خلال جولاتهم الميدانية عن قيام الحزب باحتكار هذه الوظائف لاتباعها أو من تضمن ولائهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مستغلة فى ذلك وجود الوزير الإخوانى خالد الأزهرى والذى اختص حزبه وجماعته بهذه الوظائف ورغم علمه بهذه المخالفات لم يتحرك قضائيا فى هذا الأمر.
وكشف عادل زكريا، عضو دار الخدمات النقابية والعمالية وعضو سكرتارية عمال مصر الديمقراطى، عن قيام حزب الحرية والعدالة باستخدام الهواتف المحمولة فى دعوة المواطنين للتقدم للوظائف المتاحة من خلال التوجه إلى مقرات الحزب فى عدد من المحافظات ومن بينها محافظة الجيزة والقاهرة والمنيا وغيرها.
وأضاف: إنه أثناء عقد مؤتمر التوظيف فى ديسمبر الماضى بجامعة القاهرة بحضور الدكتور محمد عنتر "الإخوانى"، مستشار وزير القوى العاملة والهجرة، كان كل المتواجدين ممن يبحثون عن فرص عمل يحملون إيصالات تسليم الأوراق عليها لوجو حزب الحرية والعدالة.
وأكد أن توصية الحزب من خلال الأوراق المختومة بشعار الإخوان أصبحت جواز القبول فى الوظائف، والمقابل عضوية الحزب أو التصويت له فى الانتخابات، مستغلين فى ذلك حاجة الشباب إلى العمل فى ظل زيادة معدلات البطالة التى تعدت 13% وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للربع الأخير من العام الماضى.
نفس الأمر أكد عليه القيادى العمالى كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، حيث أشار إلى أن هذه هى الطريقة الجديدة التى تسعى من خلالها جماعة الإخوان المسلمين لبسط سيطرتها على مفاصل الدولة بما فيها الوظائف الجديدة.
وأشار إلى أن وجود الوزير الإخوانى على رأس وزارة القوى العاملة هو من يسهل ذلك، مؤكدا ما جاء بالبلاغ حول قيام حزب الحرية والعدالة بتقديم وظائف للشباب مقابل عضوية الحزب أو ضمان صوته فى الانتخابات البرلمانية.
ومن جانبه كشف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، لـ"فيتو" أن حزب الحرية والعدالة حاول أكثر من مرة وضع شعاره على طلب الوظائف الذى يصدر من النقابة، إلا أننا رفضنا، وعلى الرغم من ذلك يقوم الحزب بعمل ذلك مستغلا شعار نقابة العاملين بالقطاع الخاص.
وقال: إذا كان هناك اتهام للنقابة بتقديم وظيفة للشباب مقابل عضوية حزب الحرية والعدالة فمن الأولى أن نطلب منهم عضوية النقابة، واصفا ما يقوم به حزب الحرية والعدالة بأنه ابتزاز من أجل مصالح سياسية والنقابة ترفضه لأنها تعمل فى المقام الأول لمصلحة العمال بعيدا عن الانتماءات السياسية، وأى وظيفة يتم توفيرها لا يتم نسبتها لأى حزب سياسى وإنما تنسب للنقابة التى لا تعمل إلا فى إطار دورها الطبيعى والمنطقى.
فيما أكد فايز الكارتة، أمين العمال بحزب الكرامة، أن الوزير اختص حزب الحرية والعدالة وحده بالإعلان عن الوظائف التى أعلنت عنها وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع وزارة الصناعة، مشيرا إلى أن هذه الوظائف تعلن عنها الحكومة المصرية وليس جماعة الإخوان المسلمين، لذا فإن اختصاص حزب الحرية والعدالة بها دون باقى الأحزاب غير قانونى، ويؤكد استخدامها لخدمة أغراض سياسية وهى الانتخابات البرلمانية.
وقال "الكارتة": إن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسليمن يقوم بعمل توصيات للراغبين فى الالتحاق بالوظائف الخالية من خلال شعار الحزب على أوراق الالتحاق للعمل.
فبعد البلاغ الذى قدمه المحامى سمير صبرى فى هذا الشأن، توصلت "فيتو" إلى معلومات من النشطاء العماليين تفيد بقيام أمانات حزب الحرية والعدالة فى المحافظات والمراكز بالإعلان عن وظائف خالية، ومن بين ما أعلنت عنه 20 ألف وظيفة التى تقدمها وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع وزارة الصناعة.
وكشف النشطاء العماليون التابعين للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى من خلال جولاتهم الميدانية عن قيام الحزب باحتكار هذه الوظائف لاتباعها أو من تضمن ولائهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مستغلة فى ذلك وجود الوزير الإخوانى خالد الأزهرى والذى اختص حزبه وجماعته بهذه الوظائف ورغم علمه بهذه المخالفات لم يتحرك قضائيا فى هذا الأمر.
وكشف عادل زكريا، عضو دار الخدمات النقابية والعمالية وعضو سكرتارية عمال مصر الديمقراطى، عن قيام حزب الحرية والعدالة باستخدام الهواتف المحمولة فى دعوة المواطنين للتقدم للوظائف المتاحة من خلال التوجه إلى مقرات الحزب فى عدد من المحافظات ومن بينها محافظة الجيزة والقاهرة والمنيا وغيرها.
وأضاف: إنه أثناء عقد مؤتمر التوظيف فى ديسمبر الماضى بجامعة القاهرة بحضور الدكتور محمد عنتر "الإخوانى"، مستشار وزير القوى العاملة والهجرة، كان كل المتواجدين ممن يبحثون عن فرص عمل يحملون إيصالات تسليم الأوراق عليها لوجو حزب الحرية والعدالة.
وأكد أن توصية الحزب من خلال الأوراق المختومة بشعار الإخوان أصبحت جواز القبول فى الوظائف، والمقابل عضوية الحزب أو التصويت له فى الانتخابات، مستغلين فى ذلك حاجة الشباب إلى العمل فى ظل زيادة معدلات البطالة التى تعدت 13% وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للربع الأخير من العام الماضى.
نفس الأمر أكد عليه القيادى العمالى كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، حيث أشار إلى أن هذه هى الطريقة الجديدة التى تسعى من خلالها جماعة الإخوان المسلمين لبسط سيطرتها على مفاصل الدولة بما فيها الوظائف الجديدة.
وأشار إلى أن وجود الوزير الإخوانى على رأس وزارة القوى العاملة هو من يسهل ذلك، مؤكدا ما جاء بالبلاغ حول قيام حزب الحرية والعدالة بتقديم وظائف للشباب مقابل عضوية الحزب أو ضمان صوته فى الانتخابات البرلمانية.
ومن جانبه كشف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، لـ"فيتو" أن حزب الحرية والعدالة حاول أكثر من مرة وضع شعاره على طلب الوظائف الذى يصدر من النقابة، إلا أننا رفضنا، وعلى الرغم من ذلك يقوم الحزب بعمل ذلك مستغلا شعار نقابة العاملين بالقطاع الخاص.
وقال: إذا كان هناك اتهام للنقابة بتقديم وظيفة للشباب مقابل عضوية حزب الحرية والعدالة فمن الأولى أن نطلب منهم عضوية النقابة، واصفا ما يقوم به حزب الحرية والعدالة بأنه ابتزاز من أجل مصالح سياسية والنقابة ترفضه لأنها تعمل فى المقام الأول لمصلحة العمال بعيدا عن الانتماءات السياسية، وأى وظيفة يتم توفيرها لا يتم نسبتها لأى حزب سياسى وإنما تنسب للنقابة التى لا تعمل إلا فى إطار دورها الطبيعى والمنطقى.
فيما أكد فايز الكارتة، أمين العمال بحزب الكرامة، أن الوزير اختص حزب الحرية والعدالة وحده بالإعلان عن الوظائف التى أعلنت عنها وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع وزارة الصناعة، مشيرا إلى أن هذه الوظائف تعلن عنها الحكومة المصرية وليس جماعة الإخوان المسلمين، لذا فإن اختصاص حزب الحرية والعدالة بها دون باقى الأحزاب غير قانونى، ويؤكد استخدامها لخدمة أغراض سياسية وهى الانتخابات البرلمانية.
وقال "الكارتة": إن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسليمن يقوم بعمل توصيات للراغبين فى الالتحاق بالوظائف الخالية من خلال شعار الحزب على أوراق الالتحاق للعمل.
