الدبلوماسية الشعبية في مواجهة البرلمان الأوربي.. "الفضالي": "طالما بيدخلوا في الشأن الداخلي يبقى نتعامل معاهم بالمثل".. "دراج": رد "الخارجية" يكفي.. "عبد المجيد": الحل في الانتخابات النزيهة

أثار البيان الصادر عن البرلمان الأوربي بشأن وضع حقوق الإنسان استياء وغضب المصريين، وتحول هذا البيان وما جاء به حديث الساعة، وتوجهت أنظار الجميع نحو كيفية الرد على هذا البيان وتصحيح ما به من أخطاء، وظهرت بعض الآراء التي تطالب باستخدام الدبلوماسية الشعبية في مواجهة هذا البيان.

التعامل بالمثل
أوضح الدكتور أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، أنه يستوجب على مصر اللجوء للدبلوماسية الشعبية في الرد على هذا البيان، قائلًا: "لازم نعترض على تدخلات الغرب في الشأن الداخلي المصري"، مضيفًا:" اللي بيقول كلمة على مصر نقدر نقول عليه أكثر من ذلك بكثير".
وتابع:"طالما هما بيدخلوا في الشأن المصري يبقى من حقنا نتعامل معاهم بمبدأ التعامل مع الدول الأخرى بالمثل".

رد الخارجية يكفي
أما الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، فرأى أنه يجب على المصريين ألا يعطوا لهذا البيان أكبر من حجمه، مؤكدًا أنه يكفى الاعتماد على رد وزارة الخارجية على هذا البيان.

وأكد أن الرد الفعلي والحقيقي على هذا البيان يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية نزيهة، مشيرًا إلى أن أي قرار انفعالي سيلجأ إليه المصريين في هذا الموقف سيأتي بنتائج عكسية وهو ما سيخدم مصالح بعض الجهات الخارجية، مضيفًا:" من المهم إننا نوصل للكل إحساسنا بالثقة وهو ده أبلغ رد عليهم".

التعديلات الحقيقية
أعرب الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عن رفضه اللجوء إلى الدبلوماسية الشعبية في الرد عما جاء في بيان البرلمان الأوربي، مؤكدًا أن إجراء انتخابات برلمانية نزيهة هو الحل الفعلي، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات الحقيقية وليست الشكلية حول الشروط المتعلقة بمراقبة الانتخابات، ومراجعة القيود المفروضة على مراقبي الانتخابات المحليين والأجانب.

البرلمان الأوربي
وكان البرلمان الأوربي قد أصدر بيانًا تضمن "قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، لاسيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر".

واعتبر القرار أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها وزير الدفاع السابق والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في مايو 2014، لم "تستكمل المعايير الدولية" وبالتالي "ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين، لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها".

بيان الخارجية
وهو ما دفع وزارة الخارجية إلى إصدار بيان شديد اللهجة للرد على بيان البرلمان الأوربي جاء فيه "إن البرلمان الأوربى أصر على تبني منهج أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوربي، فضلًا عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور في إطار غير موضوعي.

وأضاف البيان: "لا شك أن ما تضمنه القرار المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير".