انتقادات واسعة لتضارب قرارات وزير الصناعة

انتقد خبراء ما وصفوه بتضارب قرارات منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأصدر عبدالنور قرارا برقم 140 لسنة 2014 في شهر فبراير الماضى بشأن إسناد وضع خطة المعارض السنوية للمجالس التصديرية من خلال "وضع الخطة والإشراف عليها وتقييمها"، وعاد الوزير ليصدر قرارا جديدا في شهر سبتمبر الماضى ليخالف القرار الأول، وهو بشأن القواعد المساندة التصديرية الجديدة.

ونص القرار الثاني على أن تقوم المجالس التصديرية بوضع خطة المعارض السنوية وتقوم بإرسالها إلى مركز تحديث الصناعة لاعتمادها وتقييمها.

وانتقد على عبد القادر رئيس لجنة المعارض والبعثات الخارجية بالمجلس التصديرى لمواد البناء إصدار قرار وزارى ثم إلغائه وصدور قرار مخالف له، واصفا هذا الأمر بأنه يشير إلى غياب الرؤية الثابتة من الجهاز الحكومى حول منظومة دعم الصادرات واستمرار حالة الارتباك الحكومى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه تم الاستقرار على أن المجالس تضع خطة المعارض السنوية ولكن يتم التقييم من خلال مركز تحديث الصناعة، لافتا إلى أن مركز تحديث الصناعة ليس مؤهلا فنيا أو تشريعيا لتقييم خطة المعارض.

وقال إنه بالإشارة إلى القرار الجمهورى المنشأ للمركز فهو يختص بالصناعة وتطوير أداء المصانع وليس له أي علاقة بالمعارض، هذا بخلاف عدم وضع أي أسس لهذا التقييم متسائلا بتهكم "كيف سيتم التقييم؟".

وأكد أن المركز ليس لديه أي دراية بالفارق بين أنواع المعارض سواء الدولية والإقليمية والمحلية التي تشارك فيها المجالس التصديرية، لأنه ببساطة لا يمتلك كوادر متخصصة في هذا الأمر.

وقال، هذا القرار يؤدى إلى اهتزاز ثقة لدى مجتمع رجال الأعمال والصناع من الأداء الوزارى فيما يبدو أن هناك انفصالا في الرؤية.