"العيش والحرية" يرفض مشروع قانون الاستثمار.. يؤكد:امتداد لسياسات مبارك.. فرصة لنهب المال العام وباب لسيطرة الكيان الصهيوني.. يتبعه ارتفاع جنونى في الأسعار.. ويطالب بتوجه اقتصادي لحل مشاكل الفقراء
أكد حزب العيش والحرية –تحت التأسيس- أن واضعي مشروع قانون الاستثمار الجديد مخلصون لتوجهاتهم وانحيازاتهم الطبقية، التي تكمن وراء إصدار مثل هذا القانون الهادف إلى خدمة رأس المال والرأسماليين ومراكمة ثرواتهم، مشيرا إلى أن مشروع القانون يأتي امتدادا لسياسات نظام مبارك في تمثيله لمصالح كبار الرأسماليين المصريين والرأسمالية العالمية.
ارتفاع الأسعار
وأضاف الحزب في بيان له، أن مشروع القانون يطلق يد الشركات والمنشآت العاملة طبقا له في تسعير منتجاتها وفي تحديد أرباحها، ويوصى بعدم جواز تدخل أي جهة إدارية في هذا الشأن، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات سواء السلع الاستهلاكية أو خدمات النقل والصحة والتعليم والطاقة والمياه والسكن وغيرها.
ويري الحزب أن مشروع القانون يتضمن قصر الطعن على بطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها الدولة، أو الطعن بإلغاء القرارات، وكذلك تخصيص العقارات على أطراف التعاقد فقط ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهم في جريمة من جرائم المال العام.
فرصة للموظفين
وأوضح أن القانون يتيح الفرصة لكبار موظفي الدولة للمشاركة مع كبار الرأسماليين المصريين والأجانب في مراكمة الثروات، ونهب المال دون خشية من الحساب أو رقابة المواطنين بحرمانهم من اية حقوق تتعلق برصدهم للفساد ومحاسبة مقترفيه، وأن القانون يقطع الطريق على أي محاولة لمواجهة الفاسدين من خلال التقاضى.
منح الأراضى بالمجان
وأشار إلى أن القانون يأتى مانحا الأراضي – المخصصة للاستثمار وفقا لهذا القانون – بالمجان، حيث أجاز القانون بقرار من مجلس الوزراء وبتوصية من وزير الاستثمار تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركة والمنشآت التي تقام على مناطق معينة وذلك دون مقابل.
يفتح الطريق للكيان الصهيوني
وأكد الحزب في بيانه، أن القانون أعطي الحق للشركات والمنشآت في تملك العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها أو التوسع فيها أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم، مما سيفتح الطريق أمام الكيان الصهيوني لتملك الأراضي والمشاريع في مصر.
إعفاءات وحوافز ضريبية
وتابع العيش والحرية في بيانه: "سوف يقدم القانون حوافز ضريبية للمستثمرين- وهم وفقا لمشروع القانون من المصريين والأجانب- إعفاءات وحوافز ضريبية تمثلت في الإعفاء من ضريبة الدمغة بجميع أنواعها والضريبة على المبيعات ومن رسوم التوثيق، وعقود تأسيس الشركات وعقود القروض لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويشمل ذلك عقود تسجيل الأراضي والإعفاءات الجمركية".
ينحاز للأغنياء
وأكد الحزب رفضه لمشروع القانون، محذرا من النتائج التي ستؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة لملايين الفقراء والمهمشين بسبب سياسات الاستثمار التي ينتهجها النظام الحاكم –على حد قوله- مشيرا إلى أن القانون يتضمن نصوصا تنحاز بشكل واضح للأغنياء على حساب ملايين الفقراء والمهمشين، ويقدم حلا للرأسمالية العالمية في توفير فرص لاستثمار رءوس أموالها وتسويق منتجاتها خارج حدودها، والمحصلة هى نهب ثروات ونتاج عمل ملايين الفقراء في مصر.
توجه اقتصادي
وطالب العيش والحرية بتوجه اقتصادي يساهم في حل مشاكل البطالة وغلاء الأسعار، ويوفر لملايين الفقراء من المصريين خدمات صحية وتعليمية وبيئية تليق بإنسانيتهم، وليس توجها يراكم هذه المشاكل ويزيد من تدهور الخدمات لصالح حفنة من كبار الملاك المحليين والأجانب.
