طباعة الكتب الدراسية للعام المقبل «صداع في رأس التعليم».. الوزارة تطرح كراسات الشروط وتسحبها مرة أخرى.. أخطاء الكراسة تدفع الوزارة لتأجيل المناقصة.. و«أبو النصر» يدرس الاعتماد على

أجلت وزارة التربية والتعليم الإعلان عن مناقصة طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسي المقبل 2015/ 2016، وقرر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، ذلك بعد أن سحبت الوزارة كراسات الشروط للدخول إلى المناقصة بعد طرحها بأيام قليلة.

طرح الكراسات وسحبها
وكانت الوزارة طرحت كراسات الشروط لدخول المناقصة، واشترت بعض المطابع كراسة الشروط بقيمة 500 جنيه إلا أنها قررت فيما بعد سحب كراسات الشروط ورد قيمتها للمطابع التي اشترتها، وذلك بسبب اكتشاف الوزارة العديد من الأخطاء في كراسة الشروط.

وأشارت مصادر بوزارة التربية والتعليم إلى أن الدكتور "محمود أبو النصر" وزير التربية والتعليم، استبعد عددا من قيادات قطاع الكتب بالوزارة عن أعمال المناقصة، لأن المستبعدين عن المناقصة هم المسئولون عن كراسة الشروط التي انطوت على أخطاء وصفتها المصادر بالفادحة، حيث شملت الأخطاء، خطأ يخص كميات الأحبار، وعدم وضع قيمة تقديرية لطباعة الكتب، فضلا عن عدم تدارك كميات طباعة الكتب المؤلفة حديثا، وتضمنت الكراسة بندا ينص على أنه في حال تعرضت المطبعة لكارثة حريق أو سقوط مبنى فلا تطبق عليها غرامة التأخير، ولو مطبعة تأخرت في تسليم الكتب، يتم سحب الكتب منها، وهو الأمر الذي طالب معه وزير التعليم بتعديل تلك البنود في كراسة الشروط، وعرضها من جديد عليه بعد التعديل.

نظام الممارسة المحدودة
ولفتت المصادر إلى أن نحو 92 مطبعة بدأت بالفعل في تقديم مظاريفها المالية للمناقصة، موضحة أنه بعد تأجيل المناقصة تدرس الوزارة حاليا الاعتماد على نظام "الممارسة المحدودة" بدلا من المناقصة في طباعة الكتب، وذلك لتدارك الوقت، حيث إن المناقصة تحتاج إلى وقت أكبر لحين البت فيها، ولفتت المصادر إلى أن اجتماع وزير التربية والتعليم الأخير برؤساء مجالس إدارات الصحف القومية كان الهدف منه الاتفاق على تنفيذ طباعة الكتب للعام القادم بنظام الممارسة المحدودة كإجراء استثنائي هذا العام لتستطيع الوزارة توفير الكتب المدرسية قبل بدء الدراسة في العام المقبل.

وأكدت المصادر ذاتها أنه من المتوقع الاعتماد بشكل أكبر على المطابع القومية على حساب المطابع الخاصة، متوقعة أن تزيد نسبة المطابع القومية بنسبة 30% عن الحصة التي حصلت عليها خلال طباعة كتب العام الجاري، نظرا لكفاءة تلك المطابع وقدرتها الإنتاجية العالية قياسا بالمطابع الخاصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قبل تطبيق نظام المناقصة في طباعة الكتب الدراسية تسند الكتب إلى المطابع المسجلة لديها بنظام الممارسة المحدودة، وتوزع بنسبة 30% للمؤسسات الصحفية القومية و30% للمطابع الحكومية، و40 للمطابع الخاصة، وتتكلف وزارة التربية والتعليم سنويا أكثر من 900 مليون جنيه نظير طباعة الكتب الدراسية.