الجامعة العربية تُشكل لجنة لإعادة طرح مشروع إنهاء الاحتلال
كلف مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية الكويت وموريتانيا، ورئيس مجلس الجامعة العربية، والأردن العضو العربي في مجلس الأمن، ومصر والمغرب وفلسطين، والأمين العام للجامعة العربية، لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية.
وأكد المجلس في مشروع قراره تمسكه بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002، حيث لا زالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي.
وطالب المجلس من اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات الإقليمية والدولية وطبقا لما ورد فيها من التزامات.
وأيد المجلس المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال.
وشدد المجلس على استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد.
وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية والأيرلندية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية، والتحرك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن، مشددا على رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بيهودية الدولة والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.
كما أعلن المجلس رفضه وإدانته جميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى.
أدان المجلس الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومحاولات تهويد المدينة المحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية، مما يشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وشدد المجلس على استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد.
وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية والأيرلندية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية، والتحرك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن، مشددا على رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بيهودية الدولة والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.
كما أعلن المجلس رفضه وإدانته جميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى.
أدان المجلس الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومحاولات تهويد المدينة المحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية، مما يشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
كما أدان المجلس ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ومنها سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية وعدم التزام إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني فيها وهو الإعلان الصادر في 17 ديسمبر 2014.
وأكد المجلس دعمه حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" وتوجيه الشكر لمصر على جهودها في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعوة الدول التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص لتنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.
كما رفض المجلس وأدان ما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها، والذي اتخذ بعد توقيع دولة فلسطين صكوك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المجلس مجددا ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.
ووجه المجلس الشكر للدول التي أوفت بالتزاماتها في شبكة الأمان المالية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وطالب باقي الدول سرعة الإيفاء بالتزاماتها.
ووجه المجلس أيضا الشكر لملك الأردن عبد الله الثاني لرعايته للمقدسات في القدس الشريف لوقف الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وأشاد بجهوده التي أدت إلى حمل إسرائيل على عدم منع المصلين من مختلف الأعمار من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي بما فيه المسجد الأقصى.
وأكد المجلس دعمه لجهود المملكة المغربية والملك محمد السادس في ترؤسها لفريق الاتصال الوزاري الإسلامي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بالتحرك لفائدة القدس الشريف وفلسطين واستعداد الجامعة العربية للتنسيق مع اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن.
وعبر المجلس عن تقديره العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام للجامعة العربية خلال لقاءاته مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر الماضي بهدف حشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن.
وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني فيها وهو الإعلان الصادر في 17 ديسمبر 2014.
وأكد المجلس دعمه حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" وتوجيه الشكر لمصر على جهودها في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعوة الدول التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص لتنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.
كما رفض المجلس وأدان ما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها، والذي اتخذ بعد توقيع دولة فلسطين صكوك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المجلس مجددا ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.
ووجه المجلس الشكر للدول التي أوفت بالتزاماتها في شبكة الأمان المالية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وطالب باقي الدول سرعة الإيفاء بالتزاماتها.
ووجه المجلس أيضا الشكر لملك الأردن عبد الله الثاني لرعايته للمقدسات في القدس الشريف لوقف الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وأشاد بجهوده التي أدت إلى حمل إسرائيل على عدم منع المصلين من مختلف الأعمار من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي بما فيه المسجد الأقصى.
وأكد المجلس دعمه لجهود المملكة المغربية والملك محمد السادس في ترؤسها لفريق الاتصال الوزاري الإسلامي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بالتحرك لفائدة القدس الشريف وفلسطين واستعداد الجامعة العربية للتنسيق مع اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن.
وعبر المجلس عن تقديره العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام للجامعة العربية خلال لقاءاته مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر الماضي بهدف حشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن.
