تفاصيل مؤتمر "محلب" مع وزيرى "الإسكان" و"التموين".. "حنفى": أزمة اسطوانات البوتاجاز تنتهي خلال 24 ساعة.. "مدبولي" يشرح أسباب غرق شوارع الإسكندرية.. ومليار جنيه لإصلاح شبكات المياه

عقد الدكتور خالد حنفي وزير التموين، ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الخميس، بمقر هيئة الاستثمار على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة رقم 27 برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

أزمة البوتاجاز
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السبب وراء أزمة نقص توافر اسطوانات البوتاجاز التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة، العوامل الجوية التي أدت إلى توقف حركة الموانئ لفترة زادت عن 11 يوما وهو ما تسبب في المشكلة.
وأضاف وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي أن الأزمة كانت في عدم تسلم الكميات المطلوبة من الحاويات المرابطة في الموانئ وهو ما تسبب في الأزمة.

كميات مضاعفة
وأشار "حنفي" إلى أن وزير البترول شريف إسماعيل، توجه اليوم الخميس لاستلام الحاويات الجديدة لتصل جملة التوريد إلى 100 % وهو ما يعني حل الأزمة، وضخ كميات مضاعفة من الاسطوانات بالمستودعات للتعامل مع الأزمة غدا الجمعة.
وأوضح أن وزارة البترول تعمل على توفير معدات مختلفة لتخزين البوتاجاز في الموانيء ذاتها للتعامل مع أية عوامل جوية قد تطرأ، مشيرا إلى أن الأزمة بدأت في الانفراج وستنتهي خلال 24 ساعة.

التنسيق مستمر
وتابع وزير التموين: "التنسيق مستمر بين الوزارات والبيانات متاحة بدون أي رتوش، وهناك تفكير في إنشاء مستودعات متحركة وثابتة جديدة في عدد من المناطق المحرومة تلبية لاحتياجات المواطنين في ضوء توجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء".

الكروت الذكية
وأوضح حنفي أن وزير البترول ناقش مع رئيس الوزراء التفكير في توفير اسطوانات البوتاجاز عن طريق الكروت الذكية أسوة بمنظومة الخبز التي حققت نجاحا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يتم توريد مليون اسطوانة يوميا لجميع المحافظات، وما حدث كان نتيجة الظروف الجوية التي تسببت في انخفاض التوريد إلى 700 ألف اسطوانة يوميا، الأمر الذي زاد من الطلب على الاسطوانات وقلة المعروض.

لا مشكلة مالية
ونفي وزير التموين ما تردد في بعض وسائل الإعلام، عن وجود أزمة مالية مع الشركات الموردة لغاز اسطوانات البوتاجاز، وهو ما تسبب في الأزمة التي وقعت مؤخرا.
وأشار"حنفي" إلى أن ما تردد حول وجود أزمة في الرقابة التموينية غير صحيح، قائلا: "لا ألوم المواطنين على تخزين اسطوانات البوتاجاز، نتيجة انخفاض المعروض"، مؤكدا أن الحكومة تعمل على عدم حدوث الأزمة مرة أخرى.
وأوضح وزير التموين أن هناك خطة طويلة الأجل لحاويات تكون متحركة في الموانئ لضخ كميات إضافية.

غرق شوارع الإسكندرية
وأرجع المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، خلال المؤتمر الصحفي، أن مشكلة المياه في بعض شوارع الإسكندرية خاصة في منطقتى ميامي وسيدي بشر، نتيجة للظروف المناخية المفاجئة التي شهدتها مدينة الإسكندرية مما أثر على غرفة محولات الكهرباء الموجودة بالكورنيش، وبالتالى حدث عطل مفاجئ للمحولات نتيجة انغمارها بالمياه، مما أدى لتوقف المحطة بالكامل وبالتالى تأثرت طلمبات الروافع بالمنطقة التي غمرتها المياه أيضا.

إنقاذ الموقف
وقال مدبولي، إنه بمجرد حدوث المشكلة تعاملت معها كافة الأجهزة المعنية، من شركة المياه والكهرباء، والمحافظة، وذلك بعد مرور 15 دقيقية فقط، حيث تم إخراج جميع الطلمبات الخاصة بالصرف، وإعادة تأهيل اثنين منها لإنقاذ الموقف وذلك خلال 20 ساعة أي أقل من يوم لتنتهى المشكلة، ولم يتبقَّ في هذا التوقيت إلا مشكلة تراكم المياه في بعض الأماكن التي يقل مستواها عن مستوى الشارع ليتم سحب المياه منها من خلال الجرافات وانتهت المشكلة تماما الإثنين الماضى.

وتابع: "حدث عطل بمحولات الكهرباء مما أدى لتوقف المحطة وتسبب في تراكم المياه لأن منسوب المحطة أقل من منسوب الشارع، فتوقفت وخرجت للشوارع المحيطة وحدث في الساعة الرابعة فجرا وبعدها بربع ساعة تم إخراج الطلمبات الغرقانة وبدأ عملها خلال 20 ساعة تم حل المشكلة وسحبها بالكامل، فضلا عن سحب المياه من كافة المحال التجارية التي أصابتها المياه".

ماسورة صلاح سالم
وأكد وزير الإسكان، أن ما أثير حول هبوط جزء من شارع صلاح سالم، بسبب انكسار ماسورة مياه فجر اليوم الخميس: "حدث نتيجة شرخ بسيط، وتم التعامل معه بسرعة وبشكل مؤقت من خلال عمليات الكشف عن مكان الشرخ، في الخط الأول والذي ظهر أنه سليم".
وأضاف وزير الإسكان أن إدارة المرور طالبت شركة المياه بوقف الإصلاح لعدم توقف الحركة المرورية بشارع صلاح سالم، مؤكدا أنه سيتم استكمال الصيانة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الخميس.

وتابع مدبولى: "إن هذه الأعطال واردة في أي ظروف استثنائية ولكن الأهم هو ما نتبعه من التعامل مع المشكلة في أسرع وقت"، منوها إلى أن لدينا ما يقرب 150 ألف كم أطوال لمواسير المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وفي نفس الوقت نحتاج إلى مليار جنيه سنويا لعمليات الإصلاح والتجديد لهذه الشبكات.