رفع جلسة قضية "التلاعب بالبورصة" للقرار

رفعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك، و٧ آخرين من رجال الأعمال، في قضية التلاعب بالبورصة، لإصدار القرار.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قرر في أواخر مايو 2012، إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من "أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان "متوفى"، وياسر الملواني، وأحمد نعيم بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال مبارك، وعلاء مبارك، وعمرو القاضي، وحسين لطفي الشربيني".

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين «في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبلغ 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر، بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور"».

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف، وأمانة سر أيمن محمود، بإثبات حضور علاء وجمال، وتبين غياب المتهمين الرابع والخامس.