شاهد في "التلاعب بالبورصة": بيع البنك الكويتي كان معلوما للكافة

وأضاف أن الأمر تم عرضه على البنوك، وأبدى بعضهم الموافقة، وتم العرض على البنك المركزي خلال شهري أبريل ومايو عام 2007، وطُلب من المشترين المرتقبين تقديم عروض أولية للشراء، وتقدمت 5 شركات، ووافق البنك على ثلاثة منهم اطلعوا على المعلومات التفصيلية للتعامل على الشراء، وتقدمت الشركات في 13 أغسطس 2007 بمظاريف مغلقة، وكانت الصفقة من نصيب البنك الكويتي الوطني.

وأكد الشاهد، أن عملية بيع البنك كانت معلومة للكافة، ولم تكن هناك مفاوضات، ولكن عروض شراء مُعلنة على شاشات البورصة بعد إخطار البنك المركزي، وهو الثابت من مستندات البنك والبورصة.

جاء ذلك خلال جلسة نظر محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي رئيس الجمهورية السابق، و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قرر في أواخر مايو 2012، إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: "أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان "متوفي"، وياسر الملواني، وأحمد نعيم بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال مبارك، وعلاء مبارك، وعمرو القاضي، وحسين لطفي الشربيني".

كانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظفين عموميين «في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبلغ 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر، بجزر العذراء البريطانية، التي تدير أحد صناديق «أوف شور».

وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، التي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك، اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك.