إمهال مالكي أراضي المجتمعات العمرانية سنة للتعامل أو فسخ التعاقد

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس المجلس، على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 79 بتاريخ 30 ديسمبر 2014 بخصوص الجهات المخصص لها أراضٍ، ضمن المشروع القومي السابق للإسكان "قومي، وحر"، وانتهت المهلة الممنوحة لها للتعاقد واستكمال تنفيذ مشروعاتها في 20 نوفمبر 2014.

ونص القرار على منح عدد من الجهات مهلة نهائية تنتهي في 31 ديسمبر 2015؛ للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها على الأراضي المخصصة لها، ولكن ضمن عدد من الضوابط.

كما نص القرار على فسخ التعاقد وسحب الأرض للأراضي التي صدر لها قرار وزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم، ولم يتم إثبات الجدية عليها بالشروع في البناء، والأراضي التي لا تنطبق عليها أو تخالف شروط المهلة المنصوص عليها.

من ناحية أخرى، نص القرار على منح مهلة تنتهي في 30 يونيو 2015 لعدد من الجهات؛ لإعادة التعامل على الأراضي المخصصة لها ضمن المشروع القومي السابق للإسكان خلال عام 2014، وذلك للتعاقد لمن لم يسبق له التعاقد وإصدار القرار الوزاري وتراخيص البناء، كما نص القرار على عدد من الحالات التي يتم دراستها حاليًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.