"الإصلاح التشريعي" تناقش قانون الاستثمار مع رجال الأعمال بحضور الحكومة.. المستثمرون يطالبون بتعديل الإجراءات الجنائية والشركات..الهنيدي: اللجنة ستدرس جميع الآراء..سالمان: نسعى لتنفيذ الشباك الواحد
تذليل العقبات
وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، مساء أمس بحضور المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة، والدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، ورؤساء عدد من الهيئات المعنية بالاستثمار في مصر، وعدد من كبار رجال الأعمال المصريين، لمناقشة قانون الاستثمار والاستماع لرؤى المستثمرين حوله، أن مصر على مشارف عقد مؤتمرها الاقتصادي في مارس القادم بالاستعانة بأهل الخبرة والعلم، موضحًا أن مصر لديها جميع المقومات التي تمكنها من تحقيق ما تطمح إليه، وأن الحكومة عازمة على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بكل قوة وأمل في تحقيق النجاح، مؤكدًا أن القانون سوف يدرس دراسة وافية بعد أخذ جميع آراء الجهات المعنية قبل صياغته النهائية.
كما أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، على أهمية إصدار قانون تطوير منظومة الاستثمار لحل العديد من المعوقات الاستثمارية تحفيزًا للمستثمرين، موضحًا أن ذلك يعتبر أحد أهم أهداف الدولة التي تسعى من خلالها لتحقيق طموحات التنمية، وأن اللجنة تولت دراسة العديد من الأفكار، حيث تم إعداد ورقة عمل بتكليف من رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع عن طريق أساتذة الجامعة، كما تم عمل فرق عمل من المتخصصين ورجال الأعمال لإبداء رؤيتهم، هذا بالإضافة إلى المشروع الرئيسي المقدم من وزارة الاستثمار، وأن اللجنة ستدرس جميع ملاحظات رجال الأعمال للاستعانة بها أثناء مراجعة القانون، لتحقيق الطموحات المرجوة منه.
وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، مساء أمس بحضور المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة، والدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، ورؤساء عدد من الهيئات المعنية بالاستثمار في مصر، وعدد من كبار رجال الأعمال المصريين، لمناقشة قانون الاستثمار والاستماع لرؤى المستثمرين حوله، أن مصر على مشارف عقد مؤتمرها الاقتصادي في مارس القادم بالاستعانة بأهل الخبرة والعلم، موضحًا أن مصر لديها جميع المقومات التي تمكنها من تحقيق ما تطمح إليه، وأن الحكومة عازمة على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بكل قوة وأمل في تحقيق النجاح، مؤكدًا أن القانون سوف يدرس دراسة وافية بعد أخذ جميع آراء الجهات المعنية قبل صياغته النهائية.
كما أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، على أهمية إصدار قانون تطوير منظومة الاستثمار لحل العديد من المعوقات الاستثمارية تحفيزًا للمستثمرين، موضحًا أن ذلك يعتبر أحد أهم أهداف الدولة التي تسعى من خلالها لتحقيق طموحات التنمية، وأن اللجنة تولت دراسة العديد من الأفكار، حيث تم إعداد ورقة عمل بتكليف من رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع عن طريق أساتذة الجامعة، كما تم عمل فرق عمل من المتخصصين ورجال الأعمال لإبداء رؤيتهم، هذا بالإضافة إلى المشروع الرئيسي المقدم من وزارة الاستثمار، وأن اللجنة ستدرس جميع ملاحظات رجال الأعمال للاستعانة بها أثناء مراجعة القانون، لتحقيق الطموحات المرجوة منه.
إنجاز كبير
وقال الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، إنه اتخذ في وضعه لمشروع القانون مبدآن هما إيجاد حلول وسط في بعض الأمور، وحلول جذرية لابد منها في أمور أخرى، وأن المشاكل الرئيسية التي تواجه الاستثمار كان من أهمها مشاكل التراخيص والإجراءات التي دعت إلى التفكير في فكرة الشباك الواحد التي يتم من خلالها الترخيص للمشروعات في وقت قياسي وتقليص عدد الإجراءات، وأضاف أن وزارة الاستثمار قامت بتجربة إصدار تراخيص لأحد المشروعات وأنجزتها خلال 17 يوما من تقديم الطلب وهو ما يعتبر إنجازًا كبيرًا، مؤكدًا أن إزالة معوقات الاستثمار لن تتم فقط من خلال القانون ولكنها ستتم بإرادتنا القوية في التطبيق والتنفيذ من قبل الجهات المعنية، كما أوضح أن إنشاء هيئة للترويج تعتبر أمرا هاما جدًا للمستثمرين لأن مصر لا يوجد بها ترويج لاستثماراتها في أي من دول العالم.
ومن ناحية أخرى فقد تضمنت ملاحظات الهيئات الاستثمارية ورجال الأعمال ضرورة تعديل عدد من التشريعات المتعلقة بالاستثمار والتي يعتبر تعديلها تحفيزًا للاستثمار ومنها قانون الإجراءات الجنائية وقانون الشركات، واتفقوا على أن من المشكلات المهمة التي تعيق الاستثمار في مصر هو التراخيص والموافقات وتخصيص الأراضي، وقضية الإعفاء الضريبي، ومعوقات التصفية، وتضمنت ملاحظاتهم على القانون ضرورة توضيح عدد من التعريفات بالقانون وخاصة تعريف المستثمر الأجنبي، وضرورة توضيح الحوافز التي ستقدمها الدولة للمستثمرين ووضعها في قانون منفصل تطبيقًا للدستور، وضرورة العمل على تنمية الأقاليم ووضع خطط للاستثمار بها.
وقال الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، إنه اتخذ في وضعه لمشروع القانون مبدآن هما إيجاد حلول وسط في بعض الأمور، وحلول جذرية لابد منها في أمور أخرى، وأن المشاكل الرئيسية التي تواجه الاستثمار كان من أهمها مشاكل التراخيص والإجراءات التي دعت إلى التفكير في فكرة الشباك الواحد التي يتم من خلالها الترخيص للمشروعات في وقت قياسي وتقليص عدد الإجراءات، وأضاف أن وزارة الاستثمار قامت بتجربة إصدار تراخيص لأحد المشروعات وأنجزتها خلال 17 يوما من تقديم الطلب وهو ما يعتبر إنجازًا كبيرًا، مؤكدًا أن إزالة معوقات الاستثمار لن تتم فقط من خلال القانون ولكنها ستتم بإرادتنا القوية في التطبيق والتنفيذ من قبل الجهات المعنية، كما أوضح أن إنشاء هيئة للترويج تعتبر أمرا هاما جدًا للمستثمرين لأن مصر لا يوجد بها ترويج لاستثماراتها في أي من دول العالم.
ومن ناحية أخرى فقد تضمنت ملاحظات الهيئات الاستثمارية ورجال الأعمال ضرورة تعديل عدد من التشريعات المتعلقة بالاستثمار والتي يعتبر تعديلها تحفيزًا للاستثمار ومنها قانون الإجراءات الجنائية وقانون الشركات، واتفقوا على أن من المشكلات المهمة التي تعيق الاستثمار في مصر هو التراخيص والموافقات وتخصيص الأراضي، وقضية الإعفاء الضريبي، ومعوقات التصفية، وتضمنت ملاحظاتهم على القانون ضرورة توضيح عدد من التعريفات بالقانون وخاصة تعريف المستثمر الأجنبي، وضرورة توضيح الحوافز التي ستقدمها الدولة للمستثمرين ووضعها في قانون منفصل تطبيقًا للدستور، وضرورة العمل على تنمية الأقاليم ووضع خطط للاستثمار بها.
