"تمردنا" في مصر ولن نؤذن في مالطا!

إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي:
أؤكد أنك تتذكر وعودك للملايين التي فوضتك، بعد أن "تمردت" لإعادة الدولة المصرية من "الفك العالمي المفترس"، وبعدها رشحتك بالإجماع لتكون فارسها، وحارس مصر بعد الله، ومخلّصها من الفساد والفاسدين، والفشل والفاشلين، والكبر والمتكبرين، والنطاعة والمتنطعين.

أعلم أنك فعلا تنام الليل ورأسك مشغولا بمصر والمصريين، وتصحو فجرا وقلبك ينبض بهموم المصريين جميعا، معارضيك قبل مؤيديك، لكنك لا تجد حاجة للتأسي بمحمد علي، ولأن "القلعة" وحدها لا تكفي لمذبحة جماعية للمفسدين في أرض مصر حاليا.

لكن حين تتسرب ترشيحات مزعومة لحركة المحافظين الجديدة، بـ 26 لواءً، على الرغم من تصريحاتك شخصيا بأنها تأخرت بسبب صعوبة التدقيق، وأنها ستكون حركة "شابة"، فيجب أن نتحسس مصدر هذه التسريبات، التي تستهدف تكفير المصريين بثورتهم العظيمة في 30 يونيو، حيث أصابت الرأي العام المصري بحالة من الذهول، بسبب عدم احتواء "الحركة المسرّبة" اسم مدني واحد، يترجم شعار ثورتي 25 /30 "الجيش والشرطة والشعب أيد واحدة".

ولأن أفراد الجيش والشرطة لا يمثلون نسبة "نصف في المائة" من الشعب المصري، فمن المؤكد أن بين صفوف هذا الشعب، من قياداته العمالية والعلمية، ما يصلح لمنصب محافظ، وبالتالي فإن خلو الحركة المسرّبة من المدنيين، يفتح باب "الشماتة" في هذا الشعب، من الكارهين لثورة 30 يونيو.

سيدي الرئيس:
من المؤكد أن الأجهزة الأمنية المعنية طبعت لك الكثير من الدراسات المسمومة التي تصدرها مراكز عربية وأجنبية تعمل بالشأن السياسي، وتتحدث عن "دولة الضباط" وتصورها على أنها طامعة في السلطة، ووسيلتها في ذلك "التمكين والقمع"، بهدف إحكام القبضة، ما يعني إعادة سياسة التمكين التي انتهجها "الإخوان"، وتسببت في "تمردنا" ثم ثورتنا في 30 يونيو 2012.

ومع الإيمان بأن هذه الدراسات لا تجد طريقها لتعكير دماء المصريين ضد ثورتهم، فإن حزنا خيّم على الكثيرين من أبناء مصر، خلال اليومين الماضيين، على إثر حركة المحافظين المسرّبة، خشية عدم تمثيل المدنيين بنسبة تليق بعددهم وحجمهم في الحكم المحلي، من خلال حركة المحافظين، التي نتعشم في أن تخرج متوازنة بين كل ما تراه الدولة ضروريا لتنفيذ الخطط التنموية اللامركزية في جميع محافظات مصر.

أعتقد أن من حق المصريين أن يتساءلوا عمن يقف وراء تسريب هذه الحركة، التي تستهدف إثارة غضب الشارع المصري، ضد احتكار حركة المحافظين لصالح "لواءات" الشرطة والجيش فقط، كأن المجتمع المدني بأسره لا يُستأمن على المشاركة في الحكم المحلي، وفيه القضاة وأساتذة الجامعات، ووكلاء الوزارات، والقيادات العمالية التي ساندت كل حركات التحرر في مصر، منذ أن تأسست مصر الحديثة في 1805، في ظروف تشبه كثيرا ظروف مصر قبل 30 يونيو من عام 2012.

العجيب أيضا في تسريبات حركة المحافظين التي لم تعلن بعد، احتواؤها على شخصيات لفظها الرأي العام، وصرخ منها المعنيون بخدماتهم، مثل: محافظ الإسماعيلية المشهور بالحركة الإصبعية اللولبية، ومحافظ الدقهلية الذي رمى الكعك في وجه المواطنين في مناسبة الاحتفال بالإسراء والمعراج الأخيرة، ما يؤكد أنها حركة مسمومة استهدفت تأليب الرأي العام.

أعتقد أن الحركة "المزعومة المسرّبة"، تعكس مباشرة أن الرأي العام المصري في وادٍ، والقرارات الحكومية في وادٍ آخر، بمعنى أن الحكومة تختار بنفسها لنفسها، وليس لمصر والمصريين، بمعنى ثان أن التوجيهات العليا لا تتصالح مع مؤشرات الرأي العام في حق المسئولين.

هذه الحركة إذا صحت، تجعلني أتحسس قلبي تجاه التغييرات الوزارية المحدودة المزمع إجراؤها خلال الأيام القليلة التي تسبق 25 يناير، خشية أن تكون مخيبة للآمال أيضا، ليظل كل الوزراء الفاشلين قابعين على جسد مصر، يمارسون ألاعيبهم النظرية التي لا تستهدف سوى الاحتفاظ باللقب، والحصول على جواز السفر الدبلوماسي، والمعاش الوزاري "المعتبر"، بينما تظل فرامل البلاد مكتوفة، وقلوب العباد معلقة بالسماء.