«المحاسبات»: الإدارة القانونية بالجهاز لا تخضع لتفتيش «العدل»
أكد مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن الإدارة القانونية بالجهاز لا تخضع للتفتيش الفني لوزارة العدل.
وأضاف: أن التحقيقات التي أجريت مع أحمد السنديوني رئيس شعبة المحليات ونعمان زعيتر وفتحي عزاز صحيحه وليس كما يدعي البعض بأنها باطلة: كما أن أعضاء الإدارة القانونية مقيدون بنقابة المحامين.
وأضاف المصدر لـ"فيتو": أن المستندات التي بحوزة السنديوني صحيحة لكنها لن تثبت ما يريد قائلا: "أنه حق أراد به باطل "، مشيرا إلى أن التحقيقات صحيحة وأن حق الطعن مكفول لكل شخص.
وأوضح المصدر أن ما تم من إجراءات قانونية ضد السنديوني تتفق مع صحيح القانون، وحق التقاضي مكفول للجميع ، إلا أنه مقيد بشرط عدم إساءة استخدام حق التقاضي، وفي حالة استخدام حق التقاضي تطبق القواعد ضد من أساء استخدام ذلك الحق.
وأشار إلى أن قيد محامي الجهاز المركزي للمحاسبات بنقابة المحامين تم في إطار الضوابط القانونية المنظمة لذلك بما يتفق مع صحيح القانون وفي إطار الجدول المنظم لذلك.
