"السنديوني": "قانونية المحاسبات" لا تخضع لتفتيش "العدل"

أكد أحمد السنديوني، رئيس شعبة المحليات بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن التحقيق معه من قبل الإدارة القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات مخالف للقانون، باعتبار الإدارة القانونية بالجهاز لا تخضع للتفتيش الفني لوزارة العدل.

وأشار السنديوني إلي أن جميع أعضاء الإدارة القانونية يخضعون للتفتيش الفني إلا تلك الإدارة، مؤكدا أن سبب ذلك حتي لا تتحكم أي جهة في عملية ترقياتهم أو غيرها، مضيفا: أن عدم خضوع الإدارة القانونية بالجهاز يعنى أنها إدارة داخلية مطعون علي تحقيقاتها بالبطلان لعدم توصيفها قانونا.

وحصلت "فيتو" علي شهادة من نقابة المحامين تفيد عدم خضوعهم لقانون الإدارات القانونية.

وأكد رئيس شعبة المحليات بالجهاز المركزي للمحاسبات أنه أقام دعوى بمشاركة نعمان زعيتر وفتحي عزاز وآخرين، ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة للتأكيد أن التحقيقات التى أجريت معهم في السابق غير صحيحة وأن إيقافهم عن العمل ليس معمولا به.

وأشار إلي أن القضية سيتم النظر فيها يوم 28 يناير الجاري أمام استئناف القاهرة ضد وزير العدل ورئيس الجهاز وضد نقابة المحامين، موضحا أنه تم تقديم تلك الشهادات التي تثبت ذلك.