توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

توقعت شركة التوفيق للأوراق المالية أن تقوم لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي حيث قد تكون المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي مناسبة من وجهة نظر لجنة السياسات النقدية للسيطرة على توقعات التضخم وللحد من الارتفاع العام للأسعار في ظل توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأوصت بأن يتم تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس عند مستوى 8.75% و9.75% على التوالي، لأن التوجه السابق برفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم لم تؤت ثمارها بل بالعكس أدخلت الاقتصاد المصري في حالة من الركود التضخمي، لذلك فإن أثار توصياتنا بالقيام بخفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى دفع الاقتصاد المصري من حالة الركود بخفض تكلفة الاقتراض وبالتالي المساعدة على زيادة عجلة الاستثمار في الوقت الذي تشهد فيه مصر مجموعة من المشروعات القومية التي تحتاج لمزيد من الاستثمارات، كما سيؤدي التوجه لخفض أسعار الفائدة إلى تخفيض التكلفة التي تتكبدها الدولة من الدين الداخلي والذي تجاوز مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، مما سيقلل من الضغوط على الموازنة العامة والحفاظ على مستويات العجز عند مستوياته الحالية على الأقل.
ووفقا للبيان فقد طالب بأن تحدد الحكومة اتجاهاتها الأساسية في الاقتصاد المصرى إذا كانت تنتهج سياسة اقتصادية توسعية تقوم على أساس زيادة الانفاق الاستثمارى لرفع معدلات النمو الاقتصادى، أو اعتمادها على السياسة الانكماشية بتخفيض حجم نفقاتها للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، بضمان الاتساق التام بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية بما يصب في صالح الاقتصاد.