بسيوني: المستثمرون اعترضوا على بعض مواد قانون الاستثمار
قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ستكثف عملها بدءًا من الأسبوع المقبل، للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد متوقعًا إصدار القانون قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس المقبل.
وتابع بسيوني في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء اليوم الأربعاء، بأن رجال الأعمال والمستثمرين الذين حضروا جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة اليوم، أبدوا رأيهم في مشروع القانون بالإيجاب والسلب، والتي تضمنت اعتراضات على بعض المواد وليس كامل المشروع نظرًا لتكرار كثير منها.
وأشار بسيوني، إلى مطالبة الحضور بتعديل القانون الحالي، للاستثمار دون الحاجة لإصدار قانون جديد، لافتًا إلى إن مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار يتضمن عدة مزايا منها توفير الشباك الواحد، والإنابة، وتخصيص الأراضي، وتعديل المسئولية الجنائية، بحيث يتم التفريق بين الشخص كصاحب شركة والشخص الطبيعى.
