رئيس "العقاري المصري العربي": ودائعنا 16 مليار جنيه وندرس افتتاح أفرع جديدة
- أؤيد مشاركة "الخاص" بالمشروعات المهمة و"أيد لوحدها ما تصقفش"
- نستهدف تقليص الديون خلال 2015 إلى 4 مليارات جنيه
- نجهز لمؤتمر "شرم الشيخ" بمشروعات عملاقة
- نمول قطاعات البترول والاتصالات والكيماويات ومشاريع البنية التحتية
- نحن بنك تجاري وليس عقاريا وهناك مفهوم مغلوط لدى البعض
- قانون الاستثمار الموحد جيد ويحفظ حقوق جميع الأطراف
- الاقتصاد يتعافى تدريجيا والتصنيف الائتماني أكبر دليل
- نمتلك فنادق ومولات تجارية ومشروعات في مناطق حيوية
- أصول البنك 2.7 مليار جنيه والديون المتعثرة 5.2 مليارات
قال عن الاقتصاد إنه يتعافى في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن التقارير الجيدة لوكالات التصنيف الائتماني منحت الثقة لاقتصاد البلاد.
إنه عبد المجيد محيي الدين، رئيس البنك العقاري المصري العربي، الذي أكد في حوار لــ "فيتو"، أنه سيطرح مشروعات كبيرة في مؤتمر مارس المقبل، كاشفا عن أن أصول البنك بلغت نحو 2.7 مليار جنيه، كما تطرق إلى العديد من القضايا الاقتصادية وغيرها.. وإلى نص الحوار..
*كيف ترى وضع الاقتصاد بعد تولي الرئيس السيسي الحكم؟
لاشك أن الاستقرار الأمني والسياسي في عهد الرئيس جاء على الاقتصاد بالإيجاب، ودفع العديد من المستثمرين إلى استئناف عملهم بعد توقف دام 3 سنوات، فالمستثمر بدأ يشعر بالاطمئنان على استثماراته في البلد، ولعل الدليل على تعافي الاقتصاد إصدار وكالات التصنيف الائتماني تقارير جيدة عن وضع الاقتصاد المصري.
*كيف ترى وضع الاقتصاد بعد تولي الرئيس السيسي الحكم؟
لاشك أن الاستقرار الأمني والسياسي في عهد الرئيس جاء على الاقتصاد بالإيجاب، ودفع العديد من المستثمرين إلى استئناف عملهم بعد توقف دام 3 سنوات، فالمستثمر بدأ يشعر بالاطمئنان على استثماراته في البلد، ولعل الدليل على تعافي الاقتصاد إصدار وكالات التصنيف الائتماني تقارير جيدة عن وضع الاقتصاد المصري.
كما أن الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال الفترة السابقة، نقلت مصر إلى دائرة الأمان، ومن هذا المنطلق أتوقع أن تشهد البلاد طفرة اقتصادية خلال الثلاث سنوات القادمة، فالوضع مبشر بالخير.
*هل تمت دعوة البنك للمشاركة في فعاليات مؤتمر القمة الاقتصادية في مارس المقبل؟
لم تتم دعوتنا حتى الآن، ولكن نتواصل بشكل دوري مع وزارة التعاون الدولي؛ للتنسيق للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة الاقتصادية، ونقوم حاليا بإعداد أجندة عمل لعرضها في مؤتمر شرم الشيخ، ونحن نمتلك كبنك عقاري مشاريع كبيرة ترضي الكثير من المستثمرين المشاركين في مؤتمر القمة الاقتصادية.
*وما هي أجندة عمل البنك التي سيتم طرحها في مؤتمر القمة الاقتصادية؟
لدينا فندق كبير مملوك لإحدى شركات البنك بالغردقة، ولدينا فندق آخر بشرم الشيخ، بالإضافة إلى مولات تجارية في عدد من المناطق الحيوية ومشروع بالعين السخنة، وكل ذلك سيتم طرحه على المستثمرين المشاركين في مؤتمر القمة الاقتصادية، وتعليمات البنك المركزي أكدت على ضرورة التخلص من تلك الأصول وطرحها للاستثمار بما يخدم اقتصاد البلاد.
*وكم تقدر أصول البنك العقاري المصري؟
أصول البنك ضخمة وتبلغ نحو 2.7 مليار جنيه بخلاف فندق، ويمكن استغلال تلك الأصول بطرحها على المستثمرين الجادين سواء المصريين أو الأجانب.
*ما أهم المشروعات التي تؤيد طرحها في مؤتمر القمة الاقتصادية؟
جميع مشروعات البنية التحتية بما فيها الطرق والكباري والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى المشروعات اللوجيستية والمشروعات الكيماوية، كل ذلك محل اهتمام لدى الجميع، ومصر بلد مفتوح اقتصاديا والاستثمار بها مضمون ومربح للمستثمر.
*هل تؤيد ما تقوم به الحكومة من مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المهمة؟
طبعا، أنا من مؤيدي ذلك والمثل الشعبي يقول "أيد لوحدها ما تصقفش"، بمعنى أن الدولة غير قادرة وحدها على إنعاش الاقتصاد، ويجب الاعتماد على القطاع الخاص لتقدم الاقتصاد المصري.
*ما رأيك في قانون الاستثمار الموحد؟
بالطبع قانون جيد ويحقق العديد من الأهداف، من أهمها اطمئنان المستثمر وقتل الروتين الذي يعيق الاستثمار في مصر، كما أنه يحفظ حقوق جميع الأطراف "المستثمر والدولة"، وذلك القانون لقى ترحيبا واسعا من المستثمرين، وسيكون عاملا في عودة مزيد من الاستثمارات التي هربت في الآونة الأخيرة، وضخ استثمارات جديدة، والجميل في الموضوع أنه صدر قبل مؤتمر شرم الشيخ.
*ما إستراتيجية البنك العقاري المصري خلال العام الجاري؟
إستراتيجية البنك تعتمد على تسوية الديون المتعثرة المتراكمة، والتوسع جغرافيا من خلال دراسة افتتاح أفرع جديدة في المناطق التي تحتاج إليها، بالإضافة إلى تطوير الأداء للكودار بالبنك من خلال إعطاء الموظفين دورات تدريبية في نظام الصيرفة الحديثة لإحداث طفرة في جميع القطاعات.
*تحدثت عن تسوية الديون المتعثرة، فكم تبلغ تلك الديون؟
الديون المتعثرة لدى البنك العقاري المصري بلغت نحو 5.2 مليارات جنيه، وهو رقم كبير للغاية، وجاء نتيجة تراكم على مدى الأعوام السابقة ونستهدف تقليصها خلال عام 2015 إلى 4 مليارات جنيه.
*هل تمت دعوة البنك للمشاركة في فعاليات مؤتمر القمة الاقتصادية في مارس المقبل؟
لم تتم دعوتنا حتى الآن، ولكن نتواصل بشكل دوري مع وزارة التعاون الدولي؛ للتنسيق للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة الاقتصادية، ونقوم حاليا بإعداد أجندة عمل لعرضها في مؤتمر شرم الشيخ، ونحن نمتلك كبنك عقاري مشاريع كبيرة ترضي الكثير من المستثمرين المشاركين في مؤتمر القمة الاقتصادية.
*وما هي أجندة عمل البنك التي سيتم طرحها في مؤتمر القمة الاقتصادية؟
لدينا فندق كبير مملوك لإحدى شركات البنك بالغردقة، ولدينا فندق آخر بشرم الشيخ، بالإضافة إلى مولات تجارية في عدد من المناطق الحيوية ومشروع بالعين السخنة، وكل ذلك سيتم طرحه على المستثمرين المشاركين في مؤتمر القمة الاقتصادية، وتعليمات البنك المركزي أكدت على ضرورة التخلص من تلك الأصول وطرحها للاستثمار بما يخدم اقتصاد البلاد.
*وكم تقدر أصول البنك العقاري المصري؟
أصول البنك ضخمة وتبلغ نحو 2.7 مليار جنيه بخلاف فندق، ويمكن استغلال تلك الأصول بطرحها على المستثمرين الجادين سواء المصريين أو الأجانب.
*ما أهم المشروعات التي تؤيد طرحها في مؤتمر القمة الاقتصادية؟
جميع مشروعات البنية التحتية بما فيها الطرق والكباري والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى المشروعات اللوجيستية والمشروعات الكيماوية، كل ذلك محل اهتمام لدى الجميع، ومصر بلد مفتوح اقتصاديا والاستثمار بها مضمون ومربح للمستثمر.
*هل تؤيد ما تقوم به الحكومة من مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المهمة؟
طبعا، أنا من مؤيدي ذلك والمثل الشعبي يقول "أيد لوحدها ما تصقفش"، بمعنى أن الدولة غير قادرة وحدها على إنعاش الاقتصاد، ويجب الاعتماد على القطاع الخاص لتقدم الاقتصاد المصري.
*ما رأيك في قانون الاستثمار الموحد؟
بالطبع قانون جيد ويحقق العديد من الأهداف، من أهمها اطمئنان المستثمر وقتل الروتين الذي يعيق الاستثمار في مصر، كما أنه يحفظ حقوق جميع الأطراف "المستثمر والدولة"، وذلك القانون لقى ترحيبا واسعا من المستثمرين، وسيكون عاملا في عودة مزيد من الاستثمارات التي هربت في الآونة الأخيرة، وضخ استثمارات جديدة، والجميل في الموضوع أنه صدر قبل مؤتمر شرم الشيخ.
*ما إستراتيجية البنك العقاري المصري خلال العام الجاري؟
إستراتيجية البنك تعتمد على تسوية الديون المتعثرة المتراكمة، والتوسع جغرافيا من خلال دراسة افتتاح أفرع جديدة في المناطق التي تحتاج إليها، بالإضافة إلى تطوير الأداء للكودار بالبنك من خلال إعطاء الموظفين دورات تدريبية في نظام الصيرفة الحديثة لإحداث طفرة في جميع القطاعات.
*تحدثت عن تسوية الديون المتعثرة، فكم تبلغ تلك الديون؟
الديون المتعثرة لدى البنك العقاري المصري بلغت نحو 5.2 مليارات جنيه، وهو رقم كبير للغاية، وجاء نتيجة تراكم على مدى الأعوام السابقة ونستهدف تقليصها خلال عام 2015 إلى 4 مليارات جنيه.
ونسعى خلال الأعوام الثلاث القادمة إلى التخلص بنسبة كبيرة من مشكلة الديون المتعثرة، وأود أن أشير هنا إلى أنه يجب على الأطراف المعنية التعاون سواء من البنك والعميل والمحاكم والشرطة؛ للقضاء على تلك المشكلة، حيث يجب تسريع الأحكام القضائية وتنفيذها من قبل وزارة الداخلية.
*ما أهم القطاعات التي يستهدف البنك التوسع فيها خلال الفترة المقبلة؟
لا يوجد قطاع بعينه، فالبنك يشارك في تمويل جميع القطاعات، فنحن نمول قطاعات البترول والاتصالات والكيماويات، ومشاريع البنية التحتية، ونحاول حاليا المشاركة في أن تكون لنا حصة في قرض "فودافون"، مثلما حدث أن شاركنا في حصة في قرض هيئة البترول.
*يعني هذا أن تركيزكم ينصب على جميع القطاعات وليس قطاع العقارات فقط؟
نعم، وأود أن أشير هنا إلى أن البنك "بنك تجاري" وليس عقاريا، وهناك مفهوم مغلوط لدى البعض بأن البنك العقاري المصري يقتصر عمله على قطاع العقارات فقط، وذلك غير صحيح بالمرة.
*كم تبلغ محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لدى مصرفكم؟
رصيد القروض بلغ نحو 12 مليار جنيه، متضمنة الديون المتعثرة البالغة 5.2 مليارات جنيه لدى المستثمرين، ونحاول تقليصها كما أشرنا سابقا.
*وكم تبلغ حجم ودائع البنك؟
تقدر حجم ودائع البنك العقاري المصري بنحو 16 مليار جنيه.
*وهل يستهدف البنك طرح أوعية ادخارية جديدة لجذب سيولة؟
نكتفي حاليا بالشهادات القائمة.
*هل سيتم التوسع في ماكينات الـــ Atm؟
نحن محدودون في هذا التوسع لإمكانيات البنك، ولكن اتخذنا قرارا مؤخرا بإنشاء 3 ماكينات خارج الفروع في مناطق المنصورة ومدينة نصر، وفي إحدى الشركات التي تتعامل معنا.
*كيف ترى السوق العقارية في الفترة الراهنة؟
حدثت طفرة كبيرة في السوق العقارية إبان أحداث ثورة 30 يونيو، وأتوقع انتعاش السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل سياسة وزارة الإسكان وطرح وحدات متعددة في مدن جديدة.
*هل أنت متفائل بمستقبل اقتصاد البلاد؟
بالطبع، خاصة في ظل ما تقوم به الدولة من إجراءات في صالح الاستثمار، والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، وشهادة الثقة التي أخذها اقتصاد
البلاد من وكالات التصينف الائتماني.
*ما أهم القطاعات التي يستهدف البنك التوسع فيها خلال الفترة المقبلة؟
لا يوجد قطاع بعينه، فالبنك يشارك في تمويل جميع القطاعات، فنحن نمول قطاعات البترول والاتصالات والكيماويات، ومشاريع البنية التحتية، ونحاول حاليا المشاركة في أن تكون لنا حصة في قرض "فودافون"، مثلما حدث أن شاركنا في حصة في قرض هيئة البترول.
*يعني هذا أن تركيزكم ينصب على جميع القطاعات وليس قطاع العقارات فقط؟
نعم، وأود أن أشير هنا إلى أن البنك "بنك تجاري" وليس عقاريا، وهناك مفهوم مغلوط لدى البعض بأن البنك العقاري المصري يقتصر عمله على قطاع العقارات فقط، وذلك غير صحيح بالمرة.
*كم تبلغ محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لدى مصرفكم؟
رصيد القروض بلغ نحو 12 مليار جنيه، متضمنة الديون المتعثرة البالغة 5.2 مليارات جنيه لدى المستثمرين، ونحاول تقليصها كما أشرنا سابقا.
*وكم تبلغ حجم ودائع البنك؟
تقدر حجم ودائع البنك العقاري المصري بنحو 16 مليار جنيه.
*وهل يستهدف البنك طرح أوعية ادخارية جديدة لجذب سيولة؟
نكتفي حاليا بالشهادات القائمة.
*هل سيتم التوسع في ماكينات الـــ Atm؟
نحن محدودون في هذا التوسع لإمكانيات البنك، ولكن اتخذنا قرارا مؤخرا بإنشاء 3 ماكينات خارج الفروع في مناطق المنصورة ومدينة نصر، وفي إحدى الشركات التي تتعامل معنا.
*كيف ترى السوق العقارية في الفترة الراهنة؟
حدثت طفرة كبيرة في السوق العقارية إبان أحداث ثورة 30 يونيو، وأتوقع انتعاش السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل سياسة وزارة الإسكان وطرح وحدات متعددة في مدن جديدة.
*هل أنت متفائل بمستقبل اقتصاد البلاد؟
بالطبع، خاصة في ظل ما تقوم به الدولة من إجراءات في صالح الاستثمار، والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، وشهادة الثقة التي أخذها اقتصاد
البلاد من وكالات التصينف الائتماني.
وأتوقع أن تنزح الاستثمارات لمصر عقب مؤتمر شرم الشيخ، المقرر له منتصف مارس المقبل، فكل ذلك يدعو للتفاؤل بمستقبل اقتصادنا.
