التنمية الصناعية: القضاء على "تجار الأراضي" يمثل صعوبة كبيرة
أكد اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن القضاء على "تجار الأراضي" يمثل صعوبة كبيرة، مشيرا إلى أن هناك تحايلا من البعض لكي يحصل على أراضٍ صناعية، كاشفا عن أن هناك تجار أراضي من أصحاب المصانع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بمقر الهيئة.
وأشار إلى أن أن قانون تخصيص الأراضي بالأمر المباشر، تمت الموافقة عليه من مجلس الدولة وتم إرساله إلى الوزراء ثم إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تقديم اللائحة العقارية لتوضيح كيفية تخصيص الأراضي.
وأشار إلى أن أن قانون تخصيص الأراضي بالأمر المباشر، تمت الموافقة عليه من مجلس الدولة وتم إرساله إلى الوزراء ثم إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تقديم اللائحة العقارية لتوضيح كيفية تخصيص الأراضي.
وأضاف أن الضوابط التي تضعها الهيئة حاليا في اللائحة العقارية بقانون تخصيص الأراضي بالأمر المباشر، تتضمن أن يكون للمشروع دراسة جدوى وتدفقات مالية والعائد واضح، فضلا عن أن تتناسب مساحة الأرض مع طبيعة المشروع ومتابعة إنشاء المنشأة الصناعية بهدف تقديم الأراضي الصناعية للمستثمر الجاد.
وأوضح أن هناك بعض المستثمرين يريدون الحصول على أراض صناعية بغض النظر عن طبيعة المشروع أو الحصول على أراض، ثم يفكر في طبيعة المشروع مما يطول فترة العمل.
وأشار إلى أن الضوابط تتضمن رفع سعر كراسة الشروط إلى 50 ألف جنيه؛ لضمان جدية التعاقد، لافتا إلى أن سعر الكراسات السابقة بـ 250 جنيها كانت تساهم في اجتذاب تجار الأراضي للتقدم إلى شراء الأراضي، وهذا ما نحاربه.
