لجنة دائمة معنية بآلية المراجعة أمام "حقوق الإنسان بالأمم المتحدة"
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بإنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
يترأس اللجنة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وتضم عضوية ممثلين عن الجهات الآتية "وزارات الخارجية والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى، والنيابة العامة، والمخابرات العامة، والأمن العام، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى لشئون الإعاقة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة"، بالإضافة إلى مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب لقطاع حقوق الإنسان، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة في مجال حقوق الإنسان، يرشحها رئيس اللجنة بعد التشاور مع أعضائها.
وتختص اللجنة بإعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما تختص باقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار آلية المراجعة الدورية واقتراح الحلول العملية لضمان تنفيذ فعال لهذه التوصيات، ورصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر وما يثار في شأنها من متابعة دولية والإعداد للمواقف الوطنية الداخلية منها.
ويصدر رئيس اللجنة قرارا منظما لعملها وله أن يعرض على مجلس الوزراء ما يقدر ضرورة عرضه من السياسات وأن يحيط المجلس علما بالخطوات والتدابير التي تتخذ في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة.
وتتولى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، التنسيق مع الجهات الحكومية لتيسير قيام اللجنة بمباشرة اختصاصاتها، وإنشاء لجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المختص بقطاع حقوق الإنسان ويصدر رئيس اللجنة قرارا بتحديد اختصاصاتها وبقواعد سير العمل بها.
وللجنة الاستعانة بأصحاب الخبرات ممن ترى داعيًا لوجودهم داخلها، من العاملين بالأجهزة الحكومية بمجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
