بالفيديو.. رأي الشارع المصري في قبول النقض بـ«القصور الرئاسية».. محمد: «مش موافق عليه.. مبارك وولاده شاركوا في فساد كتير».. مينا:«مبروك يا مبارك ومتصدعش دماغنا».. محمود:

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، بنقض الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، في القضية المتعلقة باستيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و19 7 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.

رصدت عدسة «فيتو» ردود أفعال الشارع المصري عقب قبول النقض في قضية القصور الرئاسية.

عدم رضاء عن الحكم
قال محمد عبد الحميد، إن القصور الرئاسية ملكية عامة لا تخضع لأي ملكية حاضة سواء كان حاكما أو سلطانا أو حتى محكومين، مضيفًا أنه شخصيا ليس راضيا عن الحكم ببراءة مبارك ونجليه لأنهم تورطوا خلال العشر سنوات الأخيرة من حكم مبارك في الكثير والكثير من الجرائم التي يجب أن يعاقبوا عليها.

مبروك يا مبارك
وأضاف مينا جورج أن التعقيب على أحكام القضاء الصادرة ضد مبارك ونحليه جاءت متأخرة جدا، مؤكدا أن كان من الواجب بعد ثورة شعب قامت ضد فساد حكم واستبداده أن تعدل القوانين الذي فصلها ذلك النظام لصالحه قائلا "طالما وافقنا إننا نحاكمه بقوانينه يبقى نوافق على أي حكم يصدره القاضي"، مستطردًا: علينا كمصريين أن ننظر إلى المستقبل دون الوقوف على الماضى فنظام مبارك انتهى لا محال. موجهًا رسالة إلى مبارك قائلا، " مبروك يا مبارك ومتصدعش دماغنا بقى".

ترحيب بالحكم
رحبت نانسي محمود بحكم البراءة الصادر لصالح مبارك قائلة "أنا مصرية عايشة في الخارج وكان قيمة المصري خارجيا في عهده كبيرة إذا ما قارنها فيما بعد الثورة، ربما يكون أخطأ إلا أن مميزات حكم مبارك أكثر من مساوئه"، مؤكدة أن المصريين كانوا يتمتعون بقدر كبير من الحرية في عهد مبارك لم تنعم به كثير من الشعوب الغربية التي تنادى بالحريات وترفع لواءها. 

إعادة النظر بالقضية
نادى محمود عبد الرحمن الرافض لحكم المحكمة ببراءة مبارك اليوم بضرورة إعادة فتح أوراق القضية الخاصة باستغلال القصور الرئاسية المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال من جديد وأن يحاكم فيها كل من تورط في تسهيل السطو على هذه القصور سواء كانوا محافظين أو وزراء أو وكلاء وزارات، كما اقترح حلا آخر وهو أن تقدر هذه القصور بأثمانها الحقيقية وتوضع في خزانة الدولة.