بعد قرار قبول طعن مبارك.. اللجنة القانونية لـ«التيار الديمقراطي» تطالب بلقاء النائب العام.. التقدم ببلاغات ضد مبارك.. تجتمع الاسبوع المقبل لبحث آخر التطورات

أثار قرار محكمة النقض اليوم بقبولها طعن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، في القضية المتعلقة باستيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، غضب اللجنة القانونية التي شكلها التيار الديمقراطي المدني والمكلفة بجمع بلاغات جديدة ضد مبارك والمطالبة بمحاكمته من جديد.

اجتماع اللجنة
قال طارق نجيدة القيادي بحزب التيار الشعبى -تحت التأسيس- وعضو اللجنة القانونية لتحالف التيار الديمقراطي المدنى إن اللجنة القانونية ستستمر في عملها وستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الأمر لمحاولة الإسراع بتقديم البلاغات إلى النائب العام.

وطالب نجيدة في تصريح لـ«فيتو» بفتح ملفات حقيقية لمبارك في الفساد السياسي وتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية والفساد المالي وإهدار أموال الدولة وتوزيع أراضٍ دون حساب بصورة مخالفة لمصالح الوطن.

كما شدد على ضرورة فتح ملف قضايا التعذيب المختلفة التي يتحمل مسؤليتها مبارك، مشددا على ضرورة العمل بتقرير المخابرات الأمريكية والذي أكد أن مصر في عهد مبارك كانت محطة من محطات التحقيق والتعذيب الدولية.

قرار مٌشجع
ومن جانبه، أكد خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور والقيادي بتحالف التيار الديمقراطي، أن قرار قبول طعن مبارك في قضية القصور الرئاسية سيشجع اللجنة القانوينة على بذل مجهود أكبر والاستمرار في العمل لجمع بلاغات جديدة ضد مبارك.

وكان التيار الديمقراطي قد شكل لجنة قانونية لجمع بلاغات جديدة ضد مبارك للمطالبة بمحاكمته من جديد، وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق، وناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد نور فرحات الفقيه القانوني والدستوري، وعصام الإسلامبولي الفقيه القانوني.

وتسعى اللجنة القانونية للقاء النائب العام الأسبوع المقبل للتقدم بعدة بلاغات ضد مبارك أبرزها اتهامه في موقعة الجمل وقتل المتظاهرين، والكسب غير المشروع، والتعذيب، وتزوير الانتخابات.

وقضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، في القضية المتعلقة باستيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى.