مستشار دولي لحقوق الإنسان: على «واشنطن» إعادة بناء العلاقات الثنائية مع القاهرة.. مصر بحاجة لمساعدات أكثر من 1.3 مليار دولار.. ويجب أن يكون لأمريكا دور في إنعاش الاقتصاد المصري وتعزيز الاستق
دعا «نيل هيكس»، مستشار السياسة الدولية لحقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة بناء العلاقات الثنائية مع مصر، موضحا أنه على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لتقديم مساعدات سنوية لمصر أكثر من 1.3 مليار دولار حاليا من أجل إنعاش الاقتصاد وتحقيق السلام والأمن المستدام.
«المساعدات العسكرية»
وقال «هيكس»، في مقاله بصحيفة «هفينجتون بوست» الأمريكية إن ستيفن كوك، الخبير بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية كان لديه حق عندما دعا الإدارة الأمريكية لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لمصر.
ورأى «هيكس» أن من مصلحة الولايات المتحدة ازدهار حليف قوي لها يحكم مصر جيدا ويمكنه السيطرة على عمليات التمرد في سيناء ويكون قوة مساهمة للاستقرار في ليبيا، بؤرة التوتر الإقليمي، ولكن تقديم المساعدة الحالية فقط مع عدم الاستقرار والشعور بالضيق الاقتصادي والخلل السياسي في مصر، سيكون ضارًا لأمريكا.
وأوضح «هيكس»، أن «مصر بلد كبير وهي بحاجة لنمو اقتصادي سريع من أجل إيجاد فرص عمل لملايين الشباب الساخطين، وسيكون لذلك أثر إيجابي على المنطقة وخارجها ولكن للأسف طموح السياسة للولايات المتحدة يبدو أنه يمتد إلى أمل خيالي بعيد وأنه يمكن للرئيس عبدالفتاح السيسي أن يعيد الوضع كما كان في عهد مبارك وضعا مستقرا، واستعادة النظام الذي كان يعمل بشكل جيد جدا على أية حال».
«حجة كوك سطحية»
ويصف «هيكس» حجة «كوك» بالسطحية على الافتراضات التقليدية بأن المؤسسة العسكرية في مصر هي أفضل حليف للولايات المتحدة وأن سياسة الولايات المتحدة يجب أن تركز على الحفاظ على الثقة به، وأن ربط أوضاع حقوق الإنسان بالمساعدة العسكرية أمر غير مهم لا يعمل به، وأن قدرة الولايات المتحدة للتأثير على سلوك السلطات المصرية محدودة، وهذا كله مشكوك فيه.
وأشار «هيكس» إلى أن الجيش المصري في سيطرة مباشرة منذ حركة الضباط الأحرار التي سيطرت على السلطة في عام 1952، ومنذ 1979 كانت مصر حليفا عسكريا وثيقا للولايات المتحدة وهيمن الجيش على السياسة وأعاق ظهور منافسة سياسية مدنية وترك فراغا ملأه المتطرفون على الرغم من تطلعات الملايين من المصريين بالكرامة الإنسانية وحكومة غير فاسدة، وهنا يكمن دور الولايات المتحدة التي يجب أن تعتمد على القوة التي تقف عقبة في طريق التنمية الاقتصادية والسياسية في مصر.
أوضاع حقوق الإنسان
وتابع «هيكس» أن ربط أوضاع حقوق الإنسان بالمساعدة العسكرية أمر غير كافٍ لممارسة الكثير من النفوذ على ممارسات حقوق الإنسان في مصر، لذلك فمن الصعب معرفة مدى فعالية الحكومة الأمريكية لأي جهد منسق للمساعدات العسكرية وربطها بمعايير حقوق الإنسان.
واستطرد: «من المؤكد أن الولايات المتحدة لديها نفوذ محدود دون جهد لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، والظروف الجديدة التي نشأت في مصر في عام 2011 تتطلب استجابة جديدة من سياسة الولايات المتحدة التي تتناسب مع التحديات التي تواجه مصر بعد أربع سنوات من الاضطراب السياسي، ويجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها لتعزيز حقوق الإنسان».
المؤتمر الاقتصادي
وأشار «هيكس» إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي كبير لدعم التنمية الاقتصادية، ويجب على الولايات المتحدة أن تلعب دورا نشطا في بناء مجموعة كبيرة متعددة الأطراف من عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات والقروض والاستثمار، ويجب التأكد من أنه يتم إيصال هذه المساعدات مشروطة بإصلاحات أساسية، بما في ذلك ضمان الحماية للحقوق الأساسية والحريات مثل حرية التجمع، وحرية التعبير والحق في منظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية.
واختتم «هيكس» بالتشديد على ضرورة ألا يقف دور الخزانة الأمريكية على مساعدات بمليارات الدولارات بل العمل أيضا لإحياء الاقتصاد والتبادل التجاري وتعزيز الاستقرار ليس بالأنماط القديمة الفاشلة مع تحالفات حكام مستبدين وإنما بتعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان.
