الصحافة الأجنبية: قبول طعن "مبارك" يفتح الطريق لإخلاء سبيله.. الرئيس الإيطالي يستقيل من منصبه خلال ساعات.. أردوغان يستعيد أمجاد العثمانيين.. وبريطانيا تدرس تشريعًا يمنحها حق التجسس على المواطنين

اهتمت الصحف الأجنبية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بقبول محكمة النقض الطعن باتهام الرئيس المخلوع حسني مبارك بقضية القصور الرئاسية إلى جانب نية الرئيس الإيطالي التنحي عن منصبه واستعداد بريطانيا لفرض مزيد من الرقابة على الإنترنت لمراقبة المواطنين وإعادة تشكيل هيئة الحرس الرئاسي التركي وفق التراث العثماني.

قبول الطعن

تباينت ردود الأفعال بوسائل الإعلام الأجنبية على قبول محكمة النقض الطعن في قضية القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ما يعني إلغاء أحكام السجن المشدد بحقه.

واعتبرت وكالة "رويترز" الإخبارية أن قبول الطعن بمنزلة فتح طريق جديد لإخلاء سبيل الرئيس الأسبق باعتبارها القضية الوحيدة التي مازال عليه أحكام بها.

وأشارت إلى إسقاط التهم عن مبارك في نوفمبر الماضي بقضايا قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع على الرغم من أن أغلب المصريين الذين عايشوا فترة حكم مبارك يرونها مثالا للاستبداد والرأسمالية والمحسوبية.

ونقلت الوكالة الإخبارية عن معارضين سياسيين قولهم إن قبول الطعن ما هو إلا دليل على تآكل حقوق ثورة 25 يناير.

الحرس التركي

في خطوة غريبة الأطوار قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة تصميم تشكيلات فرق الحرس الجمهوري التي ترافقه في القصر الرئاسي وتمثل الجيش في المناسبات البروتوكولية الرسمية.

وظهرت فرق الحرس الجمهوري لأول مرة أمس الإثنين، في احتفال رسمي استقبل فيه الرئيس التركي نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وارتدى فيه الحرس زي الدول العثمانية الـ16 لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية.

والهيئة الجديدة للحرس الجمهوري التركي تتكون من زي عثماني تركي تقليدي يعود لعصور قديمة، إلى جانب حمل الجنود سلاحا تقليديا عبارة عن سيوف وخناجر وسهام ونبال وخوذات تقليدية ودروع.

التجسس على الإنترنت

تقدم ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، باقتراح يتيح لأجهزة الاستخبارات البريطانية، إمكانية التجسس على الرسائل الشخصية والمشفرة للمواطنين الذين تتشكك الحكومة في انتمائهم لجماعات إرهابية، تخطط لهجمات داخل البلاد عبر الإنترنت.

يأتي ذلك، حسب الصحيفة، بعد أيام من تحذيرات جهاز الاستخبارات البريطاني الداخلي بهجمات مرتقبة من تنظيم القاعدة على المملكة المتحدة، على غرار الهجمات الأخيرة بالعاصمة الفرنسية باريس، وخصوصا لأن الجهاز يفقد قدرته تدريجيا على مراقبة مواقع معينة على فضاء الإنترنت، حسب أندرو باركر، رئيس جهاز الاستخبارات.

وأكدت الصحيفة أن مشروع القانون سيقدم للبرلمان البريطاني في أسرع وقت، في حالة تمكن حزب المحافظين بقيادة كاميرون من الاستمرار في إدارة البلاد بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.