"النقض" تطالب بإعادة محاكمة 545 متهما في"أحداث مطاى"
أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى في الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن عناصر جماعة الإخوان، الصادر ضدهم أحكام الإعدام والمؤبد، لاتهامهم في أحداث حرق مركز شرطة مطاى بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة والنهضة، المعروفة إعلاميا بـ"إعدامات المنيا".
وأوصت نيابة النقض المحكمة في مذكرتها بإصدار حكم بقبول الطعون، وإلغاء العقوبات المقضى بها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا بهيئة مغايرة، ويعد رأى نيابة النقض استشاريا غير ملزم للمحكمة.
ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض الطعون على أحكام "أحداث مطاى" بجلسة 24 يناير الجاري، أمام دائرة الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس المحكمة.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 545 متهما مذكرة إلى محكمة النقض نهاية شهر يونيو الماضى، للطعن على حكم جنايات المنيا القاضى بمعاقبة 37 متهمًا من المنتمين إلى جماعة الإخوان بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لـ491 متهمًا، وتغريم كل متهم 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وبراءة 17 آخرين.
