رئيس التحرير
عصام كامل

وسائل «الديب» لإنقاذ «مبارك».. محامي الرئيس الأسبق: قاضى القصور الرئاسية فقد صلاحيته بسبب تصريحاته قبل الحكم.. «الجمل»: أمر غير مألوف ولا يبطل الحكم.. «الوحش»:



قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، في القضية المتعلقة باستيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى.


حكم الإدانة
وفي مذكرة الطعن التي قُدمت، أوضح فريد الديب محامي الرئيس الأسبق، النقاط القانونية التي استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وتفنيد للنقاط التي عولت عليها محكمة الإدانة في إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه.


ومن الأسباب التي سردها الديب تأكيده على أن المستشار أسامة شاهين الذي حكم بسجن مبارك ونجليه فى القصور الرئاسية فقد صلاحيته، لأنه أدلى بتصريحات عن القضية قبل الحكم، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت بيانا أعلنته من أعلى المنصة - قبيل النطق بالحكم - تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة، معتبرا أن مثل هذا الإجراء يمثل سببا قويا لبطلان الحكم برمته وفقا لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض، التي استقرت على أن المحكمة يجب أن تلتزم بإعلان منطوق الحكم فقط، معتبرا أن الحكم قد شابه العوار من أوجه تقتضي بطلانه بالكامل.

إجراء غير مألوف
وعن هذه الأسباب، قال الفقيه القانوني المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن ما قام به قاضي الدرجة الأولى في قضية القصور الرئاسية يعتبر "إجراء غير مألوف" يخرج من قاض قدم بيانا يشرح فيه أسباب حكمه.
وأوضح أن رئيس المحكمة عليه أن يقدم أسباب حكمه في مدة لا تتجاوز 30 يوما دون أن يكون له الحق في إلقاء بيان لوسائل الإعلام يشرح فيه ذلك قبل النطق بالحكم.
وذكر الجمل، أن القاضي لا يفقد صلاحيته بمثل هذا التصرف، وبالتالي فإن تصرف قاضي الجنايات في محاكمة مبارك لا يترتب عليه بطلان الحكم.

ألاعيب الديب
من جانبه، اعتبر المحامي نبيه الوحش، ما ذكره الديب في أسباب طعنه على حكم القصور الرئاسية هو "حق يراد به باطل"، موضحا أن الكلام سيكون صحيحا إذا ادلي القاضي بتصريحات عن القضية في المراحل الأولى لنظرها.

وأضاف "الوحش" أن القاضي أصدر بيانه بعد حجز القضية للنطق بالحكم، وهو ما يعني أنه قد قام بقراءة أوراق القضية وفحصها بشكل جيد، واطلع على جميع أدلة الثبوت والإدانة، أي أنه لم يصدر تصريحاته بناء على أهوائه وأفكاره الشخصية في بداية القضية.

وتابع الوحش:"إن هذا الأمر هو أحد "ألاعيب" الديب الذي يعرف عنه قدرته على البحث عن الثغرات ".
الجريدة الرسمية