20 يناير الحكم في الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات البرلمانية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى رئيس محاكم القضاء الإدارى ، حجز الدعوى المقامة من النائب البرلمانى السابق عمر هريدى، والتي يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة للحكم، بجلسة 20 يناير الجارى.
وذكر هريدى في دعواه أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التي أساءت إليه وهناك 123 برلمانا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح، والمغرب تطبقها، وذلك أيضا تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس.
