ننشر ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى لـ«انتخابات النواب»
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، القرار رقم 26 لسنة 2014، بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية لانتخابات مجلس النواب 2014-2015.
ونص القرار بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المعقودة بتاريخ 17 ديسمبر 2014، على السماح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، متابعة انتخابات مجلس النواب 2014-2015 وذلك وفقا للضوابط الواردة بهذا القرار، بعد الحصول على تصريح بذلك من اللجنة العليا للانتخابات، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصا، أو سندا لمزاولة أي أنشطة أخرى في مصر، وتحدد مدة التصريح بانتهاء العملية الانتخابية.
وأوضح القرار المقصود بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد، والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين، والدعاية الانتخابية، والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.
ويحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الالنتخابية بأى شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو تلقى أو منح أية عطايا، أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت مسمى من أي مرشح أو مؤيديه.
كما نص القرار على الشروط الواجب توافرها في منظمات المجتمع المدنى المصرية التي تتقدم بطلب التصريح لها لمتابعة الانتخابات.
كما نص القرار على الشروط الواجب توافرها في ممثل منظمات المجتمع المدنى المصرى الراغب في متابعة الانتخابات.
وأكد على ضرورة أن تتقدم المنظمات الراغبة في متابعة انتخابت مجلس النواب 2014-2015، طلبا إلى اللجنة العليا للانتخابات للتصريح لها بالمتابعة في الموعد الذي تحدده اللجنة، مع إرفاق المستندات التي يجب توافرها بطلب التصريح بالمتابعة.
وتصدر اللجنة بطاقات تعريف لمن تقبله من متابعى المنظمات المقبولة، ويقوم ممثل المنظمة أو من يفوضه باستلام البطاقات التي تسمح لهم بمتابعة الانتخابات، وذلك من مقرر اللجنة، ولا يسمح في جميع الأحوال بتردد المتابعين أنفسهم إلى مقر اللجنة لهذا الغرض.
وشدد على ضرورة التزام المنظمة التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الاتنتخابية، وعليها مباشرة أعمال المتابعة وفقًا للأسس والضوابط التى تضعها اللجنة العليا الانتخابية، فضلا عن مراعاة الدقة والحياد الموضوعية، وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية.
