تفاصيل قرار محكمة النقض بإلغاء أحكام السجن المشدد بحق الرئيس الأسبق "مبارك" ونجليه في قضية "القصور الرئاسية".. قبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.. والدفاع: لا يوجد أدلة تفيد بارتكابهم الجرائم
قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، في القضية المتعلقة باستيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى.
الحكم السابق
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت الرئيس الأسبق مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.
وطالبت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري المرفوع بالمحكمة بالرأي القانوني في الدعوى، بنقض الحكم وإعادة المحاكمة.
مرافعة الدفاع
واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق ونجليه، والذي قرر أنه لديه 22 وجها من أوجه الطعن على الحكم الصادر بالإدانة بحق مبارك ونجليه علاء وجمال، مطالبا بنقض "إلغاء" الحكم والقضاء بالبراءة من جانب محكمة النقض، أو نقض الحكم وإعادة المحاكمة برمتها أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم في المحاكمة الأولى.
وأكد الديب أن مبارك لم يصدر تعليمات إلى مرءوسيه في شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات التي طالت المقار موضوع الاتهام، مشيرا إلى أن المتهمين الأربعة الذين أدخلوا في الدعوى، من مهندسي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، قرروا بالتحقيقات أنه لم تصدر إليهم أية تعليمات أو توجيهات من الطاعنين لاتخاذ ثمة أية إجراءات حول عمليات تطوير وتحسين المقار المملوكة لهم.
تزوير المحررات
وأضاف الديب أن مبارك ليس له صلة بعملية تزوير المحررات والمستخلصات المالية الخاصة بالمقار التي أدخلت عليها التعديلات والتحسينات، وأنه ونجليه لا علاقة لهم بمثل هذا التصرف ولم يكونوا طرفا فيه بأي وجه من الأوجه.
ودفع الديب ببطلان الحكم وفقدان محكمة الجنايات التي أصدرته لصلاحيتها، في ضوء إصدار المحكمة لبيان أعلنته من أعلى المنصة - قبيل النطق بالحكم - تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء يمثل سببا قويا لبطلان الحكم برمته وفقا لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض التي استقرت على أن المحكمة يجب أن تلتزم بإعلان منطوق الحكم فقط.
وأكد الديب على عدم وجود ثمة أدلة جازمة تفيد بعدم ارتكاب مبارك أو نجليه، للجرائم المنسوبة إليهم، معتبرا أن الحكم قد شابه العوار من أوجه عدة تقتضي بطلانه بالكامل.
إحالة القضية للجنايات
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وهم من المهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، غير أن المحكمة قضت في حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم، في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غل يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم.
إعادة المحاكمة
وتقدم فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه، في شهر يوليو الماضي، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات، أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
نيابة الأموال العامة
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، كانت قد باشرت تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه، خلال التحقيقات، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
محكمة الجنايات
وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة الأموال العامة العليا (في شهر يونيو 2013) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من كل من محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولان عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.
وجاء قرار النيابة (نيابة الأموال العامة العليا) بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، والذي وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة من استكمال التحقيق في القضية.
تحقيقات نيابة الأموال
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة من المهندسين برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال (والسابق إحالتهم للمحاكمة) وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.
ديكورات وتشطيبات
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.
تزوير المحررات
وأضاف الديب أن مبارك ليس له صلة بعملية تزوير المحررات والمستخلصات المالية الخاصة بالمقار التي أدخلت عليها التعديلات والتحسينات، وأنه ونجليه لا علاقة لهم بمثل هذا التصرف ولم يكونوا طرفا فيه بأي وجه من الأوجه.
ودفع الديب ببطلان الحكم وفقدان محكمة الجنايات التي أصدرته لصلاحيتها، في ضوء إصدار المحكمة لبيان أعلنته من أعلى المنصة - قبيل النطق بالحكم - تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء يمثل سببا قويا لبطلان الحكم برمته وفقا لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض التي استقرت على أن المحكمة يجب أن تلتزم بإعلان منطوق الحكم فقط.
وأكد الديب على عدم وجود ثمة أدلة جازمة تفيد بعدم ارتكاب مبارك أو نجليه، للجرائم المنسوبة إليهم، معتبرا أن الحكم قد شابه العوار من أوجه عدة تقتضي بطلانه بالكامل.
إحالة القضية للجنايات
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وهم من المهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، غير أن المحكمة قضت في حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم، في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غل يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم.
إعادة المحاكمة
وتقدم فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه، في شهر يوليو الماضي، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات، أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
نيابة الأموال العامة
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، كانت قد باشرت تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه، خلال التحقيقات، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
محكمة الجنايات
وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة الأموال العامة العليا (في شهر يونيو 2013) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من كل من محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولان عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.
وجاء قرار النيابة (نيابة الأموال العامة العليا) بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، والذي وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة من استكمال التحقيق في القضية.
تحقيقات نيابة الأموال
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة من المهندسين برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال (والسابق إحالتهم للمحاكمة) وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.
ديكورات وتشطيبات
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.
