وزير السياحة يقترح سداد الخدمات السياحية من روسيا بالروبيل ومستحقات السياحة المصرية بالجنيه.. «اقتصاديون»: فكرة خارج الصندوق.. حل لأزمة شركات السياحة الخاصة.. وتزيد قيمة الجنيه المصري
بعد تقدم هشام زعزوع، وزير السياحة، بمقترح إلى اللجنة الاقتصادية يتعلق بقبول سداد الخدمات السياحية من السوق الروسي بالروبيل، وسداد مستحقات شركات السياحة المصرية والفنادق بالجنيه المصري، وذلك من خلال اتفاقية بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الروسي، مقابل سلع مثل الغاز المسال والقمح، ظهرت بعض الاستفسارات المتعلقة بمدى تأثر سوق الاقتصاد المصري والجنيه بهذا المقترح.
فكرة خارج الصندوق
في البداية، أشاد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، بهذا المقترح، قائلاً: "دي فكرة جيدة جداً لأنها جاءت خارج الصندوق وهتساعدنا في تقليل الضغط علي الاحتياطي من الدولار".
دول البريكس
وأوضح أن هذا المقترح هو خطوة أولى للدخول ضمن قائمة دول البريكس وهي "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا"، التي حققت نجاحاً ملحوظاً، مشيراً إلي أنه تم العرض علي مصر كي تكون ضمن هذه الدول في بدايتها عام 2005، لكن النظام الحاكم في ذلك الوقت لم يعبأ بهذا المقترح.
السياحة الروسية
ذكر الفقي أن العقبة الوحيدة أمام هذا المقترح هو أن صادرات روسيا لمصر أكبر بكثير من صادرات مصر لروسيا وهو ما يطرح تساؤلا حول كيفية حصول مصر علي العملة الروسية "الروبيل" كي يحدث نوع من التوازن بين الصادرات والواردات ومن ثم حماية مصر من فكرة التداين لروسيا.
وقال: "علي الرغم من ذلك إلا أن زيارة الرئيس السيسي لروسيا تدفعنا للتفاؤل حول هذا المقترح، ويشعرنا بالطمأنينة بخاصة أن السياحة الروسية في مصر في تزايد مستمر إلي حد أن السياحة الروسية في البحر الأحمر تشكل نسبة تقترب من 25% من حجم السياحة المصرية".
آفاق جديدة
أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن هذا المقترح سوف يقدم تسهيلات كبيرة للارتقاء بسوق الاقتصاد المصري لأن الروبيل عملة لها قيمة اقتصادية كبرى في روسيا وأوروبا الشرقية، وهو ما يعني أن التعامل بهذه العملة سيفتح للمستثمرين المصريين آفاقاً في أوروبا الشرقية.
حل للأزمة
وشدد الشريف علي ضرورة استجابة الأجهزة المعنية في الدولة إلي هذا المقترح لأنه سيرفع من قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلي تقديمه حلول سريعة وواقعية للأزمة التي تواجهها شركات السياحة الخاصة المصرية.
رفع قيمة الجنيه
وأوضح الدكتور حامد مرسي، الخبير الاقتصادي، أن هذا المقترح سيسهم في رفع قيمة الجنيه المصري التي تعاني من التدهور في الوقت الحالي، مشيراً إلي أن هذا المقترح سيساعد في توطيد العلاقات المصرية الروسية في المجال الاقتصادي وهو ما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري، قائلا: "المفروض إننا نركز في الفترة القادمة علي توطيد العلاقات مع روسيا لأنها أفضل وأضمن من التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يشير إليه التاريخ".
