الإداري يؤيد قرار الوزراء بوقف استيراد التوك توك لمدة عام

أيدت دائرة اﻻستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، قرار وزير التجارة والصناعة رقم 105 لسنة 2014، الصادر في 16 فبراير من العام الماضي، بوقف استيراد الدرجات النارية كاملة الصنع بجميع أنواعها وذلك لمدة عام، ورفضت الدعوى المطالبة ببطلان القرار.

كان محمود يس المدير والشريك المتضامن لشركة سما للتجارة الداخلية والخارجية، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم71323 لسنة 68 ق، مختصما رئيس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والمالية والداخلية.

وأوضح أن شركته قامت بتاريخ 8 يناير الماضي، بالتعاقد مع إحدى الشركات الصينية على استيراد صفقة موتوسيكلات، وقامت الشركة بإرسال الشحنة وعددها 2575 دراجة نارية، إﻻ أن مصلحة الجمارك رفضت الإفراج عنها استنادا إلى قرار الوزير.

حيثيات المحكمة أشارت إلى أن المشرع حدد القواعد التي يقوم عليها نظام استيراد احتياجات البلاد السلعية من الخارج، فاشترط أن يكون اﻻستيراد وفق ضوابط وأحكام الخطة العامة للدولة ووفق نطاق الموازنة النقدية، وفوض القانون وزير التجارة في تحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عملية اﻻستيراد.

وأن اشتراطات استيراد السلعة من الخارج عموما والدراجات النارية كاملة الصنع على وجه الخصوص، ﻻ يمكن أن تتصف بالجمود على نحو يستعصى معه تدخل الجهة الحكومية لتعديل هذه الشروط، كلما اقتضت الظروف، فهذا الحق ثابت للجهة الحكومية المختصة باعتبارها المسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة بما يلائم الظروف اﻻقتصادية واﻻجتماعية للبلاد.

وقالت إنه صدر كتاب رئيس قطاع التجارة الخارجية في 27 فبراير الماضي، بتحديد اﻻستثناءات الواردة على هذا المنع في ثلاث حاﻻت منها العقود المبرمة التي تم تحويل 10% على الأقل من قيمتها قبل صدور القرار، إﻻ أن تلك اﻻستثناءات ﻻ تتوافر في حالة الشركة، كما أن الفواتير المقدمة منه بشأن الشحنة غير موثقة.