بعد اقتراح «كريمة» إلغاء «الأوقاف» وإنشاء وزارة للشئون الدينية تضم الأقباط واليهود.. «الأباصيري»: ليس له أساس علمي.. «الأطرش»: المالية ستتحكم في الأموال كيفما ت

انتقد عدد من رجال الدين اقتراح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بالأزهر، بإلغاء وزارة الأوقاف وإنشاء وزارة للشئون الدينية بدلاً منها، بالإضافة إلى ضم مال الوقف لوزارة المالية، موضحا أن الوزارة مترهلة بين العمل الدعوى ومال الوقف.

وأكد رجال الدين أن الأقباط لن يقبلوا الانضمام إلى هذه الوزارة حال إنشائها، وأن أموال الوقف ستلقى مصير أموال المعاشات بأزماتها ومشاكلها حال ضمها لوزارة المالية.

كلام عبثي
قال الداعية السلفى محمد الأباصيري إن هذا الكلام عبثى ولا يجب أن يلتفت إليه أحد، لأن وزارة الأوقاف قوية ولا يمكن التفكير فى إلغائها لأنها تقوم بدورها على أكمل وجه، لافتا إلى أن الأقباط لن يقبلوا بهذا المطلب بإنشاء وزارة للشئون الدينية يرأسها مسلم؛ لأن لهم نظاما ينظمون أمورهم الشرعية وفقاً له، بالإضافة إلى دور الكنيسة التى تلعبه فى الدين المسيحى وإعطاء الأوامر الدينية للأقباط الذين لن يقبلوا أن ينضموا إلى هذه الوزارة.

ولفت الأباصيرى، إلى أن ضم مال الوقف لوزارة المالية لأنه هذه الأموال يتم استخدامها فى أشياء معينة، موضحاً أنه لا يجوز تغيير نشاط مال الوقف وفقا لقواعد فقهية ثابتة، وأن الدكتور أحمد كريمة يسعى للفت الأنظار فقط لأن هذا الكلام ليس له أساس علمى حتى يتم تفعيله.

أزمة مال الوقف
من جانبه، أوضح عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتاوى الأسبق، أنه حال ضم مال الوقف لوزارة المالية سوف يصبح شأنه شأن أموال المعاشات بما يصاحبها من مشاكل وأزمات وسوف تدخل فى تلك الأزمات التى لا يعرف لها أحد نهاية، غير أن وزارة المالية سوف تتحكم فى هذه الأموال كيفما تشاء، مؤكدا أن أموال الوقف يشرف عليها أشخاص متخصصين، إلى جانب أن أصحاب هذه الأموال أوقفوها على أشياء محددة كالعلم وخدمة الفقراء والمساجد وغيرها.

الاختلاط بين الأطياف
وأضاف الأطرش، أن إنشاء وزارة للشئون الدينية تضم المسلمين والأقباط واليهود ويرأسها مسلم رأى كريمة الخاص به، مؤكدا أن الشئون الدينية يجب أن يترأس فيها كل طائفة شخص منتمٍ إليها على علم بأمور هذه الطائفة، حتى لا يكون هناك اختلاط بين الأطياف الثلاثة.

وفى ذات السياق، رفض الدكتور محمد الجندي الشحات، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، قائلا هذه وجهة نظر لا أتفق معها، لأن شئون الأديان يختص بها أصحابها، والدين الإسلامى يقوم على الدعوة إليه والقيام بالأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية ويقوم بها الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، ومن الأفضل أن يترك الأمر لأولى الأمر ولا يتدخل الوزير فى مثل هذه الأمور.