«التضامن» تحصر أعداد أطفال الشوارع للتعرف على الحجم الحقيقي للظاهرة.. مديرة «البحوث الاجتماعية والجنائية»: اتبعنا أسلوب المسح الشامل.. مساعد غادة والي: يجب تضافر جهود جميع الوزارات

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نتائج حصر دراسة أطفال الشوارع جاءت للتعرف علي الحجم الحقيقي للظاهرة بعيدا عن التقديرات التي ليس لها أساس علمي للوصول لمعالجة المشكلة وفقا لأبعادها المختلفة وبما يتناسب مع ظروف واحتياجات كل فئة من هؤلاء الأطفال.

تضافر الجهود
وأوضحت الوزيرة، أن نتائج الحصر جاءت بتضافر جهود عدد من المؤسسات منها الوزارة التي وفرت عددا كبيرا من الباحثين الاجتماعيين بالوحدات الاجتماعية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الذي قام بالمهمة العلمية والتخطيط والإشراف والتدريب وتوفير الكوادر العلمية لكل مراحل البحث والمجلس القومي للطفولة والأمومة الذي شارك في إعداد استمارة الحصر وتطبيقها في بعض مناطق القاهرة.

كما تم إرسال الاستمارة للجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء، وشارك أيضا صندوق علاج ومكافحة الإدمان وشارك في إجراء هذا الحصر ما يزيد علي 3800 باحث ومشرف من الوزارة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبعض الباحثين من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.

وأضافت الوزيرة: «الحصر غطى عددا من الخصائص الديموجرافية الخاصة بأطفال الشارع المصري من حيث العمر والنوع والحالة الصحية والتعليمية وأسباب ترك المدرسة ونسب المنتظمين بها كذلك نسب الإعاقة المنتشرة بينهم، بالإضافة إلي عدد من المتغيرات الأخرى مثل معدلات الهجرة الداخلية بين المحافظات الطاردة وتلك الجاذبة لهؤلاء الأطفال ومدد بقائهم في الشارع ونسب بياتهم عند ذويهم والأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت بهم إلي الشارع وطبيعة أعمالهم بالشارع».

من جانبها، قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الحصر اتبع منهج المسح الشامل حيث أخد الباحثون لقطة واحدة استمرت من السابعة من صباح يوم 22 أكتوبر 2014 وحتي الثانية من صباح يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 في 27 محافظة في نفس التوقيت، وأسفر الحصر عن وجود 16019 طفل شارع متمركزين في ما يزيد عن 2500 منطقة تجمع.

فيما أكد الدكتور مسعد رضوان، مساعد وزيرة التضامن للتخطيط، أن الوزارة وضعت إستراتيجية للتعامل مع ظاهرة الأطفال بلا مأوى خلال عام 2012.

وأشار إلى أن وزارة التضامن قدمت خدمات للأطفال في الشوارع، وأكد خلال مؤتمر حصر الأطفال بلا مأوى، أهمية تطوير وتنمية دور رعاية الأطفال بحيث تكون جاذبة لهم، وتستوعب عددا كبيرا من الأطفال.

وأكد أهمية أن تشارك الوزارات الأخرى في برنامج رعاية الأطفال بلا مأوى، مشيرا إلى أن وزارة التضامن لا يمكن أن تواجه الظاهرة بمفردها.

مهام الجمعيات الأهلية
ولفت رضوان إلى أن الوزارة اتخذت خطوات لإجراء دراسة لحصر الأطفال منذ شهرين، مؤكدا أنه تم حصر أماكن تواجد الأطفال بالمحافظات المختلفة، وأن الخطوة القادمة توزيع المهام على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المختلفة.

وأكد رضوان أن قاعدة البيانات التي وضعتها الوزارة حاليا تهدف للقضاء على الظاهرة أو الحد منها خلال الثلاثة أعوام المقبلة، بالإضافة إلى دمج هؤلاء الأطفال مع المجتمع مرة أخرى وإعادتهم لأسرهم خاصة وأن بعصهم ما زالوا على تواصل مع أسرهم.

بينما قال كريس ماكيفر، مدير هيئة إنقاذ الطفولة، إن ظاهرة أطفال الشوارع موجودة في العديد من الدول النامية والمتقدمة، والغنية والفقيرة، مشيرًا إلى أنها ظاهرة كبيرة لابد من مواجهتها.

وأضاف ماكيفر، خلال كلمته في مؤتمر حصر "الأطفال بلا مأوى"، أنه لا بد من تدريب الأشخاص الذين يتعاملون معهم، بالإضافة إلى تأهيل الأماكن التي يقيم فيها الأطفال.

وأشار إلى أنه لا بد من التعامل مع الأطفال على أنهم شخصيات ذو تجارب، وليسوا مجرد أطفال مقيمين في الشارع.

وأكد أن أماكن إقامة الأطفال لا بد أن تكون مؤهلة وجاذبة لهم، وليست مجرد مكان يغلق عليهم لمنعهم من الشوارع فقط، مشيرًا إلى أهمية وضع معايير لهذه المؤسسات.

بروتوكول تعاون
كما وقعت غادة والى وزيرة التضامن بروتوكول تعاون مشترك مع كريس ماكيفر، مدير هيئة إنقاذ الطفولة، تفعيلا للخطة الإستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي من أجل حياة آمنة لأطفال بلا مأوي واستكمالا لدورها في رعاية هذه الفئة.

وأشارت والى إلى أن البروتوكول يهدف إلى تفعيل آليات الوقاية والتدخل لحماية الأطفال من الخطر علي المستوي المجتمعي والتي أقرتها إستراتيجية الوزارة لأطفال بلا مأوي من خلال وضع خطة تنفيذية يشارك بها المعنيون من الوزارة يدعمها الدعم الفني لتحقيق النتائج المرغوبة بالاستفادة من خبرات هيئة إنقاذ الطفولة بهدف تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع في مجال الحماية والتعليم والصحة وتحسين سبل وآليات الرعاية والحماية لهم.