المالية: ميكنة برامج الموازنة العامة لإحكام الرقابة على الإنفاق العام

أكد الدكتور عمرو بدوي، مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي، على أهمية الإسراع في استكمال تطبيق منظومة ميكنة آليات العمل بالموازنة العامة للدولة، للاستفادة من الآثار الإيجابية للميكنة على جوانب تشديد الرقابة المالية على جانبي الموازنة من إنفاق وإيرادات عامة، إلى جانب الاستفادة من الوفر المالي الذي تحققه عمليات ميكنة أساليب الدفع الحكومية، الذي قدرت الدراسات الفنية قيمته عدة مليارات جنيه سنويا.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع المركز الإقليمي لإحدى المؤسسات الدولية المتخصصة في المجال المالي، وتستمر ورشة العمل لمدة 4 أيام؛ لبحث ومناقشة آليات التغلب على معوقات ميكنة قطاعات الموازنة والتمويل والحسابات الحكومية والختامية للموازنة العامة، والتعرف على الخبرات الدولية في مجال تطوير أداء قطاعات وزارة المالية، ما يعود بالنفع على جميع قطاعات الجهاز الإداري بالدولة والقطاعات الخدمية والمحلية.

شارك في ورشة العمل: عاطف الفقي مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، وخالد نوفل مساعد وزير المالية، وياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، إلى جانب عدد كبير من الكوادر الشابة في قطاعات الموازنة العامة والتمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية.

وصرح بدوي، بأن ورشة العمل تأتي أيضا في ضوء توجه الدولة للاهتمام بالكوادر الشابة العاملة في القطاعات الحكومية وتنمية مهاراتهم وثقل خبراتهم؛ ليكونوا نواة لعمليات التطوير المؤسسي، بما يسهم في تطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع مستوى كفاءة الأداء الحكومي، ما ينعكس على مناخ ممارسة الأعمال، وهو ما سيسهم بدوره في تشجيع وجذب وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وذلك لما تقدمه التكنولوجيا من قدرة على تسهيل الأداء وإزالة المعوقات وزيادة الشفافية وتكافؤ الفرص.

من جانبه، أكد عاطف الفقي – مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات - أن ورشة العمل تأتي ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لتطوير منظومة المالية العامة وميكنتها، حيث نستهدف من ورشة العمل المساهمة في تدريب الكوادر وضبط منظومة العمل، خاصة التدفقات النقدية والتعرف على معوقات ميكنة الموازنة ومتابعة برامج الإنفاق من خلال ميكنة العمل بكل الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية، بحيث يتم ميكنة كل المعاملات المالية الحكومية، الذي من شأنه ضبط ومراقبة الإنفاق العام لحظيًا، ما يسهم في تقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق.

وقال إن وزارة المالية حريصة على الاستعانة بالخبرات الدولية والتعرف على تجارب الدول الناجحة في هذا المجال مثل الاتحاد الأوربي، وأيضا الاستعانة بخبرات صندوق النقد والبنك الدوليين، مما لديهما من خبرات فنية في هذا المجال؛ بحيث يتم نقل تلك الخبرات إلى الكوادر المصرية لتتولى مهمة التدريب للكوادر مستقبلا، مشيرا إلى أن وزارة المالية تمتلك مجموعة من الخبرات والكوادر الشابة التي يمكنها تطوير أساليب العمل المؤسسي بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن ورشة العمل تناولت عددا من المحاور، أهمها تحديد المعوقات الأساسية التي تواجه تنفيذ نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة وكيفية التنفيذ الفعال والناجح للميكنة، وما هي الجهات المسئولة عن تنفيذه وما هي الفوائد المحققة من تنفيذ المشروع؛ لتحقيق مزيد من الشفافية في عمليات الإدارة المالية المعمول بها حاليًا، وذلك من أجل إصلاح القطاع المالي بما يسهم في تحديث إدارة المالية العامة، وكذلك أهمية التوسع في تطبيق حساب الخزانة الموحد بحيث يسهم ذلك في إضفاء المزيد من الشفافية.