«الأهواني» تبحث الاستفادة من المنح السويسرية في مجال الطاقة المتجددة

بحثت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، مع السفير وولف جانج أمادوس مدير شئون الشرق الأوسط وقطاع شمال أفريقيا بالإدارة الفيدرالية للشئون الخارجية السويسرية، موقف تنفيذ المشروعات الممولة في نطاق الاتفاق الإطاري للتعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية، الذي يتيح الاستفادة من المنح السويسرية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات السامة.

كما بحثت «الأهواني» ما تم التوصل إليه بشأن إستراتيجيـة التعـاون للفتـرة مـن 2013-2016، حيث تتضمن الإستراتيجية أولويات الجانب المصري ومنهــا تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة وزيادة دور القطاع الخاص.

وأشادت الأهواني بالعلاقات المصرية السويسرية، التي تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، التي بدأت منذ عام 1978، تم خلالها إتاحة مبلغ 330 مليون فرانك سويسري في صورة أربع اتفاقيات للتمويل المختلط، تم بموجبها تمويل العديد من المشروعات ومن أهمها مشروع تطوير بنوك الدم بمرحلتيه الأولى والثانية بوزارة الصحة، ومشروع تطوير أجهزة الأشعة بالمستشفيات النائية بمرحلتيه الأولى والثانية، وفي هذا الإطار أكد الجانبان على أهمية استكمال المرحلة الثالثة خاصة في ضوء ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين.

وفي السياق ذاته، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى تجربة مبادلة الديون مع سويسرا، التي تم توظيفها من خلال الصندوق المصري السويسري الذي مول 97 مشروعا تنمويا بمبلغ نحو 650 مليون جنيه مصري، تم تنفيذها في مناطق فقيرة ومحرومة في 19 محافظة، نفذتها جمعيات أهلية مصرية في مجالات خلق فرص العمل وزيادة الدخل والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، والخدمات البيئية مثل المياه والصرف الصحي والتخلص من المخلفات الصلبة.

وفي نهاية اللقاء، استعرضت الأهواني تحضيرات المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس القادم بشرم الشيخ، الذي سيتم خلاله طرح عدد من المشروعات التنموية المهمة لتنشيط الاقتصاد المصري ووضعه على مسار النمو المستدام، الأمر الذي من شأنه التأكيد للمجتمع الدولي والمستثمرين اعتزام مصر المضي قدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي، وفي برنامجها لتعزيز مناخ الاستثمار للتأسيس لبيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية وداعمة للقطاع الخاص.