بالمستندات .."الرقابة المالية" تصدر ضوابط التعامل على شهادات الإيداع الأجنبية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى ضوابط تعامل شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على شهادات الإيداع الأجنبية مقابل أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية .

وتضمنت القواعد الجديدة ضوابط حصول شركات السمسرة فى الأوراق المالية المصرية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات إيداع أجنبية وحظر ممارسة هذا النشاط عن طريق أى شركة لم تحصل على موافقة الهيئة وتضمنت شروط الحصول على موافقة الهيئة أن تتجاوز قيمة رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 20 مليون جنيه مصرى وألا تقل نسبة الملاءة المالية للشركة عن 10% وضرورة وجود إدارة مختصة بالتداول فى شهادات الإيداع الأجنبية يعمل بها عدد لا يقل عن (2) موظف مختص بهذا النشاط.

كما تضمنت القواعد الجديدة ضوابط لمزاولة النشاط تشمل التعاقد مع العميل على نموذج عقد مخصص لذلك مع اطلاع العميل على المخاطر المرتبطة بهذا التعامل كذلك إتمام التسوية النقدية وفقاً للقواعد والضوابط الصادرة عن البنك المركزى المصرى بشأن التعامل على النقد الأجنبى والتحويلات للخارج كذلك تضمنت الضوابط إلزام كل شركة سمسرة بتقديم مجموعة من البيانات والتقارير للبورصة المصرية، كما تضمنت الضوابط التزامات على المراقب الداخلى فى شركة السمسرة فى الأوراق المالية للحد من التلاعبات على هذه التعاملات، بخلاف ضوابط تخص تعامل شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لحساب عملائها على شهادات الإيداع الأجنبية.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط التعامل فى شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2012 بتعديل المواد 248 و249 و256 و259 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.