"قسيس": الحكومة الكينية وعدت المستثمرين المصريين بمزايا تفضيلية
يفتتح منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسامح شكري وزير الخارجية، بعد غد - الثلاثاء - أعمال منتدى الأعمال المصري الكيني في حضور ٧٠ رجل أعمال من كلا البلدين.
يعقد المنتدى على هامش أعمال اجتماعات اللجنة الثنائية الوزارية المصرية الكينية والتي بدأت أعمالها اليوم في نيروبي.
صرح بذلك د. هاني قسيس نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
وقال قسيس إن المنتدى يعد أول تفعيل لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الاستثمار الأول في كينيا والذي عقد في نوفمبر الماضي من أن عام ٢٠١٥ سيكون عاما صناعيا مصريا - كينيا.
أضاف أن المصنعين المصريين حريصون على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع جميع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل وعلي رأسها كينيا وتحديدًا بالمناطق التصديرية بها مما سيسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا والذي سجل العام الماضي نحو 5.7 مليار دولار منها 4.287 مليار جنيه صادرات مصرية و1.412 مليار دولار واردات من أفريقيا.
وأشار قسيس إلى أنه طلب من الحكومة الكينية تعديل بعض قواعد العمل بالمناطق التصديرية مثل السماح للمستثمر المصري بإدخال أكثر من 60% من منتجاته للسوق الكينية بدلا من النسبة الحالية والبالغة نحو 20% فقط، إلى جانب اعفاء المنتجات ذات المنشأ المصري سواء كانت مواد خاما أو نصف مصنعة من الرسوم الجمركية الكينية لتتمتع بالإعفاء الجمركى الكامل وفقا لاتفاقية الكوميسا التي تعد كينيا أحد أعضائها.
وكانت الحكومة الكينية قد وعدت بمنح المستثمرين المصريين مجموعة من الحوافز والمزايا التفضيلية حيث تعهد الرئيس الكيني خلال لقائه مع الوفد المصري المشارك بالمؤتمر بإقرار حزمة جديدة من حوافز الاستثمار لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر.
وأوضح قسيس أن هناك فرصا لزيادة تعاملات 5 قطاعات صناعية مع السوق الكينية خلال الفترة القادمة وهى الورق والزجاج ومنتجات التعبئة والتغليف والبلاستيك والمنظفات الصناعية.
وقال إن الشركات العاملة بهذه القطاعات والمشاركة في المنتدي استجابت للدعوة التي تم إطلاقها للقيام بزيارة عمل إلى كينيا للقاء كبار المسئولين هناك للتعرف عن قرب على مناخ الأعمال وتحديد الحوافز الأكثر جاذبية لهم للعمل في هذا السوق.
وأكد قسيس أهمية السوق الكينية باعتباره المدخل لسوق استهلاكى كبير في شرق القارة يبلغ حجمه 650 مليون نسمة، كما أن التكامل في الأعمال هو الأساس الذي سيقوم عليه التعاون الصناعى مع كينيا بحيث يشكل الشريكان المصرى والكينى مركزا مشتركا للانطلاق بصادرات البلدين لأسواق الدول المجاورة.
وكشف عن توقيع بروتوكول تعاون مع إحدي الشركات العالمية المتخصصة في اللوجستيات لمضاعفة حجم التجارة البينية بين البلدين والتي لا تتجاوز حاجز النصف مليار دولار إلى جانب توفير خدمات الشحن والتوزيع.
وأشار قسيس أن هناك خطة للعمل مع السوق الكينى سيتم طرحها خلال المنتدى تتضمن وضع اليات لدفع العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.ومناقشة خطوات إقامة مقر دائم بكينيا على غرار المقر التجارى الدائم للمجلس التصديرى الذي تم أقامتة بالسودان.
وأوضح أن المنتدى سيكون بمثابة فرصة لعرض المشاكل الخاصة بمجتمع الصناع والمستثمرين في كلتا الدولتين ووضع مقترحات حلها ورفعها إلى جهات الاختصاص.
وأضاف نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الجانبين سيبحثان وضع خطة للتعاون بين البلدين لتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجستية بما يسهم بشكل إيجابي في تيسير نقل البضائع والسلع بين البلدين..
وجعل البلدين محورين أساسيين لنقل منتجاتهم إلى أسواق دول الجوار. والعمل على استفادة المستثمرين من الجانبين المصري الكينيى من الاتفاقات التجارية الموقعة بينهما أو بين كلً منهما والدول الأخرى.وإعداد قاعدة بيانات محدثة متاحة للجميع تضم كلا من المستثمرين والمنتجين والمصدرين والمنتجات والأسواق والتشريعات ذات الصلة ومقدمي الخدمات المختلفة والفرص التصديرية المتاحة. والتنسيق والتعاون مع مجالس وتنظيمات رجال الأعمال بكلا البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بمختلف صورها.
