"حماية المستهلك": قرار من وزير الصناعة لتنظيم اعتماد مراكز الصيانة

كشف عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إصدار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، القرار رقم 942 لسنة 2014 الذي يقضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة والاستثمار رقم 304 لسنة 2014، واستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2004، المعدل بالقرار رقم 393 لسنة 2008 في شأن الترخيص لمراكز الخدمة.

وأوضح يعقوب، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي يتخذها الجهاز لمكافحة الإعلانات المضللة، التي تمثل أحد الظواهر بالغة الخطورة التي تلحق الضرر بحقوق المستهلك ومصالحه، من خلال قيام بعض مراكز الصيانة بالإعلان أنها وكيل معتمد لماركات عالمية، الأمر الذي من شأنه أن يوقع المتعاملين في خلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية والمركز المعلن، خاصة أن الشركة مالكة العلامة لم تصرح له بإجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قرار وزير الصناعة جاء استجابة لطلب الجهاز لتنظيم سوق عمل مراكز الخدمة والصيانة، حيث إن القرار الوزاري الصادر في أبريل الماضي كان قد اشترط لإنشاء مركز صيانة، ضرورة الحصول على استمارة 14س من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات (شهادة الوكلاء التجاريين) فقط، وإلغاء الشرط الوارد في القرار المعدل عام 2008 الذي ينص على ضرورة حصول المركز على موافقة المصنع أو الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية لإجراء الصيانة.

وأضاف يعقوب، أن مراكز الخدمة العشوائية تمارس نشاطها بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما أنها تعلن عن الفواتير الصادرة عنها على أنها مركز صيانة لأجهزة وعلامات تجارية عالمية معروفة عالميًا على غير الحقيقة، ما يمثل خداعًا للمستهلك ويضر بمصالحه ويعرض سلامته وأمنه للخطر، كما أنها تستخدم قطع غيار مقلدة ومغشوشة، إضافة إلى أن الفنيين بها لم يحصلوا على الخبرات الكافية لممارسة نشاطهم.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه قد تبين للجهاز من مطالعة إيصالات الصيانة الصادرة عن المركز المشكو في حقه، أثناء فحص الشكوى، قيام المركز بالإعلان عن أنه مركز خدمة لبعض الماركات العالمية، حال أن الثابت أن الشركات صاحبة العلامة لم تمنح أي ترخيص أو شهادة للمركز بإجراء صيانة أو إصلاح الأجهزة المنزلية بالمخالفة لقراري وزير التجارة والصناعة رقم 84 لسنة 2004، 393 لسنة 2008 بشأن الترخيص في استخدام الماركات العالمية والمحلية، وضرورة موافقة مصلحة الرقابة الصناعية قبل الترخيص بمباشرة النشاط.

وناشد رئيس الجهاز، جموع المستهلكين توخي الحذر والحيطة وتحري الدقة عند الاتصال بمراكز خدمة الضمان للماركات المختلفة، والتأكد من أن الرقم هو ذاته المطبوع على شهادة الضمان الواردة من المنتج أو السلعة.

وشدد يعقوب، على عزم جهاز حماية المستهلك مواصلة حملاته المكثفة بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية؛ للقضاء على ظاهرة مراكز الصيانة العشوائية غير المعتمدة، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى الحذر وعدم التعامل مع هذه المراكز، وطالبهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك، ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.