النائب العام يفتح التحقيق فى دخول "أدوية السرطان" للبلاد دون تحليلها

قرر النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، فتح التحقيق فى البلاغ المقدم من "محمد يوسف إبراهيم، أحمد إبراهيم الشلقامى، ومحمد عامر عبد الكريم"، المحامين المؤسسين لمركز إنسان حر للحقوق والحريات، بشأن دخول أدوية علاج السرطان مستوردة من الخارج إلى البلاد، دون اتخاذ إجراءات التأكد من سلامتها، وتحليل تلك المضادات والاعتماد على تقارير الشركات الأجنبية، وإحالتها للمحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية للتحقيق، وأرسل صورة من المذكرة لوزير الصحة طالبه بالرد على الوقائع التى ذكرها البلاغ خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا.

اختصم البلاغ الذى حمل رقم 650 لـسنة 2013 بلاغات النائب العام كلاً من الدكتور محمد مرسى، بصفته رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، بصفته رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، لعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين وتحليل الأدوية وسحبها من السوق.


وذكر البلاغ أن رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، سهل عملية تمرير مستحضرات مضادات السرطان مستوردة من شركات أجنبية، دون خضوعها لأية عملية من عمليات التحليل، بالمخالفة للقانون مما يمثل خطورة على صحة المواطنين المرضى.

واتهم مقدمو البلاغ الحكومة المصرية ممثلة فى رئيس الوزراء، ووزير الصحة، بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المواطن المصرى وسحب المستحضرات الدوائية المضادة للسرطان، وسحب كافة المستحضرات الدوائية غير الخاضعة لأى نوع من أنواع الرقابة، مما يؤدى لتزايد أعداد حالات الوفاة نتيجة الدواء غير الصالح للاستخدام، بالرغم من أن وزير الصحة، وفقا للدستور والقانون دوره حماية المال العام والعمل على اتخاذ الإجراءات الرقابية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين، مما امتنع عنه حتى الآن!!!.


كما طالبوا فى نهاية بلاغهم النائب العام، بفتح باب التحقيق مع رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير الصحة، ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، عن كل تلك المخالفات، السابق ذكرها سواء بالهيئة أو بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، واستصدار أمر بسحب أدوية السرطان التى لم تخضع للتحليل على الفور، وحصر الكميات المتداولة بالسوق بما يمثله ذلك من مخاطر تصيب صحة المواطن المصرى.