النيابة الإدارية تطالب وزير التربية والتعليم بتنظيم العمل بمشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا.. تحيل 4 مسئولين من قيادات الوزارة للمحاكمة.. أخفوا قرار توزيع المبلغ المخصص على المديريات والإدارات

إحالة مسئولين
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال إن ذلك جاء في قضية "الموهوبين" التي انتهت التحقيقات فيها إلى إحالة 4 مسئولين من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة.

أكدت النيابة الإدارية أن الوقائع المنسوبة للمتهمين تشكل جريمة الاستيلاء على المال العام لقانون العقوبات، مما كان يستوجب معه إبلاغ النيابة، وتسهيل الاستيلاء عليه. 

20 مليون جنيه

كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر بـ20 مليون جنيه سنويًا وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطالب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى، وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات.

توزيع المبلغ
كما تبين صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والادارات التعليمية والمدارس ممن يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة إلا أنه لم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفاؤه عن الوزراء المتعاقبين لضمان استمرار تقاضي قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق.

وأكدت التحقيقات عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتي تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنويًا من وزارة المالية.