«وزير الاستثمار»: الدولة لا تملك رفاهية الوقت لتدريب العاملين بالهيئات.."سالمان": 4 آلاف مستثمر حول العالم يشاركون في مؤتمر مارس الاقتصادي.. ومصر بحكومتها وشعبها يعملان على جذب الاستثمارات
أكد الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه يمكن إلغاء وزارة الاستثمار خلال عامين بعد الوصول إلى بيئة استثمارية قوية.
ونفي «سالمان»، خلال لقائه في برنامج "القاهرة 360"، تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، عمله بالسياسة، مؤكدا أنه لم ولن تربطه علاقة بالسياسة.
وزارة الاستثمار يد المستثمر
وأضاف أن الدولة بشعبها يعملان على جذب الاستثمارات، ويسعيان لحل مشاكله بالفعل وليس بالكلام.
وأوضح أن وزارة الاستثمار هي يد المستثمر لإصدار التراخيص الخاصة بمشروعه، مضيفا أن الوزارة تصطحب المستثمر منذ دخوله مصر، وحتى انتهائه من كافة أعماله لتسهيل وجوده في مصر.
رفاهية التدريب
وأردف إن الدولة لا تملك رفاهية الوقت لتدريب العاملين بالهيئات، وتأهيلهم يستغرق 18 شهرا على الأكثر، موضحا أن وزارة الاستثمار في حاجة لإضافة كوادر جديدة للتعريف بقانون الاستثمار الجديد، وأن رؤية الدولة قائمة على اقتصاد مبنى على آليات السوق لجذب استثمارات جديدة.
وطالب سالمان الحكومة بالنظر لكل حالة من مستثمرى الحزام الأخضر كل على حدة.
وتابع أن لجنة فض المنازعات تنظر كافة الشكاوى المقدمة، مضيفا أنه تم تغيير بعض الإدارات في شركات قطاع الأعمال، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أثر بشكل سلبى على شركات قطاع الأعمال وخاصة التي تضخ إنتاجها بشكل مدعم.
وأضاف " سالمان"، إن مسودة قانون الاستثمار تم إرسالها لـ60 جهة، منها كافة الوزارات والجهات الاقتصادية.
المؤتمر الاقتصادى
وأكد «سالمان» أن مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء بدأّ في استخراج الدعاوى الموجهة للمشاركين في المؤتمر الاقتصادى، متوقعا مشاركة أكثر من 4 آلاف مستثمر حول العالم، بالإضافة إلى جميع البنوك الاستثمارية في العالم، موضحا أن بنك الاستثمار هو الجهة الوحيدة التي تمتلك بيانات المشروعات التي سيتم طرحها.
وأوضح أن احترام الحكومة لعقودها مع المستثمرين أحد أساسيات أعراف العقود في العالم، مضيفا أن هناك 78 جهة تصدر تراخيص وتراقب وتقوم بعمليات تفتيشية على المستثمر بالقانون القديم.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو يصل إلى 3.9% بنهاية العام المالى الحالى، لافتا إلى أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في الإصلاح الاقتصادى.
