356 مليون جنيه خسائر استيراد السلع الغذائية من الدول البديلة.. صيام: الرقم ليس كبيرا..عامر: التجارة العالمية تعتمد على العقود بعيدة الأمد..العدل: ثورات الربيع العربى تسببت في وقف التصدير

تتوالى الأزمات على مصر منذ قيام ثورات الربيع العربى، بدءا من استيراد القمح وانتهاء بحبوب العدس الذي توقف استيراده من سوريا نتيجة الأوضاع هناك، وتركيا بعد اضطراب العلاقات بينها ومصر، مما أدى إلى لجوء مصر للاستيراد من دول أخرى، الأمر الذي كلف الدولة عبئا اقتصاديا جديدا، يضاف إلى الأعباء الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ قيام ثورة يناير.


إستيراتيجيات الاستيراد

يقول الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن الخسائر الاقتصادية نتيجة الاستيراد من دول أخرى ليست كبيرًا، لافتًا إلى أن السوق الدولى له ظروف خاصة، وأن رفع أسعار التصدير من قبل هذه الدول نتيجة لعدم إتاحة بديل لنا نستطيع من خلاله حل الأزمة، ولأن هذه الحبوب والسلع الغذائية أساسية نضطر إلى استيرادها بأسعار مرتفعة لأنه لا غناء عنها.


وأضاف صيام، إلى أنه من المفترض أن يكون هناك إستراتيجيات للاستيراد والمصادر التوريدية لابد أن تكون متاحة وأن يتم التعاقدات على المدى البعيد لضمان عدم الوقوع في تلك الأزمات من حين لآخر، لافتًا إلى أن مسألة المفاجآت التي نتعرض لها تدل على عدم وجود إستراتيجيات قوية من دولة لأخرى، وهذا خطأ في إدارة الاستيراد.

العقود اللاحقة

ومن جانبه، قال عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، من المعروف أن التجارة العالمية تعتمد على العقود بعيدة الأمد، ولذلك أغلب الدول تسعى لسد احتياجات العقود المبرمة بينها وبين الدول المستوردة منها، وبالتالى لا يوجد فائض لتصديره لدولة أخرى، وهذه المشكلة من المشاكل الكبرى التي تواجهها مصر عندما تسعى للاستيراد من الخارج لمواد وسلع غذائية أساسية فتضطر إلى الاستيراد بأغلى الأسعار.


ولفت عامر، إلى أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن فرق الأسعار تفسر إصدار وزارة المالية لسندات خزانة لتعويض هذه المصاريف، والفرق بين الأسعار التي تم الاستيراد بها من دول لأخرى، موضحًا أننا نجد كل ثلاثة أشهر عجزا في فروق الأسعار نتيجة إلغاء العقودات السابقة، وما تم إعلانه من العجز وصل إلى 356 مليون جنيه فرق في الأسعار.

أزمة اقتصادية

وفى ذات السياق، أشار الدكتور رضا العدل، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن ثورات الربيع العربى تسببت في أزمة اقتصادية لمصر بسبب توقف استيراد بعض السلع الغذائية الأساسية لمصر، الأمر الذي دفعنا إلى استيرادها من بلاد أخرى بمقابل مادى أكبر تسبب في وجود فرق أسعار، وأكد عدم وجود أي تنبؤات من إدارة القيادة التنفيذية بهذه المشاكل والتعامل معها لإيجاد حلول وبدائل قبل حدوثها.