رئيس التحرير
عصام كامل

خبراء يضعون خطة بديلة لزيادة سعر تذكرة المترو: استغلال المساحة الشاسعة في المحطات وتأجيرها كـ«محال».. تفعيل نظام إلكتروني لحساب ثمن الركوب.. وإتاحة الفرصة لعرض الإعلانات داخل العربات


نفى وزير النقل المهندس هاني ضاحي، ما تردد عن رفع سعر تذكرة المترو إلى 25 جنيهًا، مؤكدًا أن ما قيل مجرد شائعات مغرضة تهدف لزعزعة استقرار البلاد.


ورأى عدد من الخبراء أن الحكومة يمكنها إيجاد طرق بديلة لزيادة أسعار تذاكر المترو.

تأجير المحال
قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن هناك بدائل عن رفع سعر تذكرة المترو ومتاحة وميسرة أمام وزارة النقل، فهناك الكثير من الأماكن الشاسعة داخل محطات المترو يمكن استغلالها الاستغلال الأمثل عن طريق تأجيرها كمحال للخدمات العامة من حجز تذاكر القطارات والطيران وشركات المحمول.

نظام إلكتروني
من جانبها، قالت الدكتورة كريمة أحمد، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: «يجب تفعيل نظام إلكترونى يحسب ثمن المحطات، فالراكب الذي يركب محطة أو اثنتين يتعامل معه كالذي يركب 20 أو 30 محطة؟ وهذا مخالف لجميع أنظمة المترو في العالم، ويمكننا أن نستغل عربات المترو في حق الإعلان عليها ووضعها بمزاد سنوي، وبذلك سنضمن مصدرا سنويا ثابتا يساعد على تقوية ميزانية مترو الأنفاق».

وأضافت: «يمكن وضع خزانات مؤمنة جيدًا، ويقوم الأمن بالتحري الأمني عن المؤجرين لها، وبذلك تدر دخلا إضافيًا للمترو».

تأجير البث
بدوره، قال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي: «في كل دول العالم يقوم المترو بتأجير البث التليفزيوني والإذاعي، فالتلفزيونى للإعلانات المرئية لمنتظري المترو والإذاعية داخل القطارات، وبذلك نضمن موردا جيد للمترو، وأيضا تقسيم المحطات إلكترونيا، فلكل مجموعة محطات ثمن، فمن الظلم أن نساوي بين من يركب محطة ومن يركب 10 محطات، وبذلك سنضيف مبالغ لميزانية المترو، ولكن بدون الضغط على المواطن الفقير».
الجريدة الرسمية