ممدوح عباس يصدر بيانًا ناريًا للرد على رئيس الزمالك
أصدر ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، بيانا رسميًا يرد فيه على تصريحات رئيس الزمالك بالأمس في إحدى القنوات الفضائية وشهدت توجيه اتهامات ضخمة له بشأن تعيين محام يهودي من أجل الدفاع عنه في المحكمة الرياضية الدولية.
وجاء البيان على النحو التالي:
بعد الحديث المغلوط الذي أدلى به رئيس نادي الزمالك لأحد البرامج مساء الجمعة والذي تضمن الكثير من المعلومات الخاطئة لإثارة الرأي العام الرياضي من دون وجه حق فإن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق يحتفظ بحقه في الرد وكذلك الاحتفاظ بجميع حقوقه القانونية والأدبية.
ويؤكد التالي:
أولا: ليس صحيحا أبدًا أنه تمت الاستعانة بمحام يهودي ضمن فريق الدفاع بالمحكمة الرياضية الدولية حيث إن فريق الدفاع مكون من خبير قانوني ومحامية دولية مصريين ومحام أجنبي سويسري الجنسية متخصص في هذا المجال وإن هذا الادعاء هدفه اللعب على مشاعر المشاهدين بشكل مشبوه، وإن ممدوح عباس اضطر للجوء للمحكمة الرياضية الدولية بعد أن حدث تدخل حكومي مباشر من وزيري الرياضة السابق والحالي لإقصاء مجلس إدارته دون استكمال مدته القانونية طبقا للائحة النظام الأساسي والتي تنص على أن يمتد عمل المجلس لحين الدعوة للجمعية العمومية التي تجري خلالها الانتخابات وهو ما حدث مع كل أندية مصر بما فيها النادي الأهلي ولكنه لم يحدث تحديدا مع نادي الزمالك وذلك لتحقيق مآرب شخصية لشخصيات بعينها في مخالفة صارخة للوائح والقوانين وهو ما يتوجب التصدي له بشكل قوي ومباشر.
ثانيا: لا صحة للادعاء بأن ممدوح عباس قال بالمحكمة الرياضية الدولية إن مصر تحت حكم العسكر وإن هذا الادعاء ليس موجودا على أرض الواقع بعد أن تخطت مصر مرحلة صعبة بتاريخها واختيار الشعب لرئيسه بانتخابات حرة نزيهة نحن جميعا شهود عليها بل إن "عباس" أول من ساند الدولة المصرية وفى آخر لقاء جمع رئيس الجمهورية برجال الأعمال الوطنيين كان من أوائل الحضور وهو ما يؤكد كذب هذه الادعاءات ولا توجد مناسبة من الأساس لذكر هذا الحديث أثناء نظر دعوى رياضية ولا يليق أبدا أن يزايد أي شخص على وطنية رئيس نادي الزمالك السابق بعبارات مرسلة مكشوفة.
ثالثا: ليس صحيحا الادعاء بأن ممدوح عباس تقدم ببلاغ النائب العام ضد عضويات السادة الصحفيين وإنما البلاغ ضد عضويات الفئات المستثناة التي قبلها النادي دون حق قانونى وأنه يرحب بأى عضوية لفئة مستثناة طالما تم قبولها في الإطار القانونى المحدد والهدف من البلاغ هو الحفاظ على المال العام لنادي الزمالك ويؤكد ممدوح عباس في هذا الصدد كامل احترامه لكل الصحفيين.
رابعا: ما تضمنه الحديث عن امتلاك ممدوح عباس في عمله الخاص كرجل أعمال لأرض إسكان شباب وبعقود مزورة هو كلام كذب وافتراء حيث إنه لا توجد ثمة تحقيقات أو اتهامات تجرى معه بهذا الشأن ولم يتم استدعاؤه من أي جهة تحقيق بخصوص ذلك بالإضافة إلى أن قرار تخصيص هذه الأرض هو قرار تخصيص لأرض استثمار عقارى متكامل وليست إسكانا للشباب.
خامسا: أما ما يخص ملاحقة ممدوح عباس لمجلس إدارة النادي الحالي قضائيا في مخالفات وجرائم خاصة بإهدار المال العام داخل النادي فإن ذلك حق يكفله الدستور والقانون لكل من رأى جريمة فعليه بالإبلاغ عنها خاصة ما يخص المال العام وتجب مراقبة ومحاسبة كل من يتصدى للعمل العام في أعماله على أن يكون لرجال القضاء الفصل في ذلك.
سادسا: أخيرا ما يخص مطالبة النادي بقيمة القروض التي منحت من السيد ممدوح عباس فإن رئيس نادي الزمالك الذي يدعي هذا الادعاء هو أول من سن هذه السنة فقد سبق وأقام عشرات الدعاوى ضد النادي سواء بقيمة قروض أو تبرعات طالب بها النادي في أوراق رسمية.
وفي النهاية يحتفظ السيد ممدوح عباس بكل حقوقه القانونية والأدبية في الرجوع على مطلق هذه التصريحات لما فيها من المساس بسمعته وتحريض واضح ضد سيادته يستلزم المساءلة القانونية ضد من صرح بها.
