الأناضول: توقعات بزيادة أزمة السولار خلال مارس الجارى
نقلت وكالة الأناضول، للأنباء، عن مسئول بارز فى الهيئة العامة للبترول بمصر، أن أزمة السولار تأخذ منحنى حادا خلال مارس الجارى، مع عدم كفاية المخصصات المالية المطلوبة لتمويل عمليات الاستيراد.
وأشارت الوكالة، الى أن المسئول والذى رفض ذكر اسمه، قال إن "وزارة المالية خصصت 300 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار طلبتها هيئة البترول لتمويل استيراد سولار للشهر الجارى، وأن خفض مصر المخصصات الدولارية لشراء مواد بترولية ينتج حتما عن قلة احتياطى النقد الأجنبى لديها، والذى تآكل إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضى، تغطى نحو 75 يوما فقط من الواردات"، مضيفاً "نحن فى أزمة حقيقة، الطلب يزداد على السولار بشدة من جانب المزارعين خلال الشهر الجارى بسبب موسم الحصاد".
وأكد مسئول هيئة البترول، أن مخصصات استيراد السولار فى الشهور العادية، تبلغ 400 مليون دولار، لكنها ترتفع فى الربع الثانى من العام "أبريل– يونيو" إلى 500 مليون دولار، مع ارتفاع الكميات المطلوبة بما يتناسب مع حاجة السوق.
وأوضح مسئول الهيئة، أنه مع بدء شهر مارس من كل عام تقوم الهيئة بزيادة كميات السولار المطروحة بنسبة 10% عن المعروض لتصل الكمية فى المتوسط إلى 38 ألف طن يوميا مقابل 35 ألف طن فى الأيام العادية الأخرى.
من جانبه قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، فى اتصال هاتفى مع مراسل الأناضول، الاثنين، إن "الوضع الحالى صعب على الجميع فيما يتعلق بتوافر إمدادات الوقود المطلوبة فى السوق، عمليات قطع الطرق والمشاجرات التى بدأت تسفر عن قتلى فى بعض المناطق فى زيادة بسبب نقص المنتجات البترولية".
وطالب أبو العلا الحكومة المصرية بالتحرك بجدية للقضاء على أزمة السولار عبر اتخاذ إجراءات فعالة مثل رفع سعر السولار المقدم لبعض الأنشطة الترفيهية والصناعية التى لا تستحق دعم وقود.
ويستحوذ السولار على نحو 47% من دعم الطاقة المدرج فى الموازنة العامة لمصر للعام المالى الجارى 2012-2013، ومن المتوقع أن يبلغ 55 مليار جنيه من أصل 120 مليار جنيه قد يسجلها دعم المنتجات البترولية فى موازنة العام الجارى.
وأشارت الوكالة، الى أن المسئول والذى رفض ذكر اسمه، قال إن "وزارة المالية خصصت 300 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار طلبتها هيئة البترول لتمويل استيراد سولار للشهر الجارى، وأن خفض مصر المخصصات الدولارية لشراء مواد بترولية ينتج حتما عن قلة احتياطى النقد الأجنبى لديها، والذى تآكل إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضى، تغطى نحو 75 يوما فقط من الواردات"، مضيفاً "نحن فى أزمة حقيقة، الطلب يزداد على السولار بشدة من جانب المزارعين خلال الشهر الجارى بسبب موسم الحصاد".
وأكد مسئول هيئة البترول، أن مخصصات استيراد السولار فى الشهور العادية، تبلغ 400 مليون دولار، لكنها ترتفع فى الربع الثانى من العام "أبريل– يونيو" إلى 500 مليون دولار، مع ارتفاع الكميات المطلوبة بما يتناسب مع حاجة السوق.
وأوضح مسئول الهيئة، أنه مع بدء شهر مارس من كل عام تقوم الهيئة بزيادة كميات السولار المطروحة بنسبة 10% عن المعروض لتصل الكمية فى المتوسط إلى 38 ألف طن يوميا مقابل 35 ألف طن فى الأيام العادية الأخرى.
من جانبه قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، فى اتصال هاتفى مع مراسل الأناضول، الاثنين، إن "الوضع الحالى صعب على الجميع فيما يتعلق بتوافر إمدادات الوقود المطلوبة فى السوق، عمليات قطع الطرق والمشاجرات التى بدأت تسفر عن قتلى فى بعض المناطق فى زيادة بسبب نقص المنتجات البترولية".
وطالب أبو العلا الحكومة المصرية بالتحرك بجدية للقضاء على أزمة السولار عبر اتخاذ إجراءات فعالة مثل رفع سعر السولار المقدم لبعض الأنشطة الترفيهية والصناعية التى لا تستحق دعم وقود.
ويستحوذ السولار على نحو 47% من دعم الطاقة المدرج فى الموازنة العامة لمصر للعام المالى الجارى 2012-2013، ومن المتوقع أن يبلغ 55 مليار جنيه من أصل 120 مليار جنيه قد يسجلها دعم المنتجات البترولية فى موازنة العام الجارى.
