رئيس التحرير
عصام كامل

الإثنين.. إعلان نتائج حصر "أطفال بلا مأوى"


تعلن وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، يوم الإثنين، نتائج حصر الأطفال بلا مأوى، والعرض الأولى لمقترح برنامج التعاون مع أطفال بلا مأوى، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة وإستراتيجيتها للحد من الظاهرة، لما تمثله من خطورة كبيرة على المجتمع، ووضع آليات التعامل القائمة على أسس علمية.


ويتم ذلك من خلال التعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الوزيرة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وشركاء التنمية في هذا المجال من منظمات المجتمع المدني.

وقالت والى، في تصريحات صحفية اليوم، إنه آن الأوان لتفعيل تكاتف شركاء التنمية لمواجهة هذه الظاهرة من خلال الأسس العلمية السليمة ووضع إستراتيجية قابلة للتنفيذ لتوفير حياة آمنة، ومستقبل أفضل لهذه الفئة.

وأشارت إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، لتفعيل الخطة الإستراتيجية من أجل حياة آمنة للأطفال بلأ مأوى، والأطفال في خطر.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية، تشهد تكاتف جهود الوزارة مع الجمعيات الأهلية والمراكز البحثية، والمهتمين بمجال الطفولة لتفعيل دورها في تقديم مختلف أوجه الرعاية لهذه الفئة، باعتبارها أهم مرحلة في تكوين شخصية الإنسان، لوضع البرامج المناسبة لرعايتهم.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعظيم دور المؤسسات الإيوائية، واستغلال الأماكن الشاغرة بها؛ لاحتواء هؤلاء الأطفال مع العمل على وضع البرامج التنفيذية لرعاية هؤلاء، موضع التنفيذ، كما طالبت بأهمية إعداد العنصر البشري، وتدريب الكوادر المتخصصة من النواحي النفسية، والطبية، والاجتماعية والقادرة على التعامل مع هؤلاء الأطفال، وأيضا تدعيم الجمعيات العاملة في هذا المجال بالنظم والاتصالات وأساليب المتابعة.

وطالبت بوجود تصنيف للأطفال داخل كل مؤسسة وفقا للفئة العمرية، مع توفير البرامج التدريبية والمهنية لهم وتأهيلهم اجتماعيا مع إعادة النظر في أولويات الصرف لعدم إهدار الموارد المتاحة، وشددت على عدم مغادرة الأبناء لمؤسساتهم إلا بعد توفير الرعاية اللاحقة وإيجاد فرص عمل ومصدر دخل ثابت لهم بالإضافة إلى دعم الجمعيات العاملة في هذا المجال.

وأوضحت أنه من أهم أسباب ظاهرة أطفال بلا مأوى، الفقر والعشوائيات وانتشار البطالة التي ينتج عنها التفكك الأسري وتعرض الأطفال للتشرد في الشوارع ليكونوا عرضة للجرائم الخلقية والانحراف والإدمان، الذي يؤدي بدوره إلى تداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة على المجتمع، مؤكدة على أهمية التصدي لهذه الظاهرة ومواجهتها والحد من آثارها.
الجريدة الرسمية